الأمم المتحدة: حكومة الأسد المسؤول الرئيسي عن عرقلة وصول المساعدات لملايين السوريين

قالت الأمم المتحدة إنه لم يطرأ أي تحسن على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين السوريين منذ أن تبنى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي قرارا بزيادة المساعدات الإنسانية الطارئة للسوريين الذين يعانون بسبب الصراع الدائر في بلادهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأكدت منسقة شؤون الإغاثة في الأمم المتحدة فاليري اموس أن جزءا كبيرا من اللوم يتحمله الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته.
واتهمت اموس الحكومة السورية باتخاذ قرارات رفض تعسفية وغير مبررة لإيصال قوافل الإغاثة للمناطق النائية.
وأضافت البارونة اموس أن ارتكاب أعمال العنف بما فيها العنف الجنسي في تزايد مستمر.
ولم يصدر بعد رد من الحكومة السورية على اتهامات اموس غير أنها طالما أكدت أنها تقدم كل ما في وسعها لإيصال الغذاء والمساعدات الطبية للسوريين في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا في فبراير / شباط الماضي يدعو الأطراف كافة بضرورة السماح لقوافل الإغاثة بعبور خطوط القتال ومناطق الصراع.
وأوضحت آموس أن الوضع بالنسبة لملايين السوريين اليائسين لم يتحسن. بل أن القتال وأعمال العنف تزايدت، خصوصا خلال الأسابيع الماضية وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى .
وأشارت آموس إلى أنه منذ 22 فبراير / شباط الماضي سجلت نحو 300 واقعة عنف جنسي في دمشق وحدها.
وجاءت تعليقلات آموس بعد خمسة أسابيع من مطالبة مجلس الأمن، في موقف موحد نادر الحدوث بشأن سوريا، بالحصول على امكانية اكبر لتوصيل الامدادات الانسانية إلى السوريين.
وانتقدت اموس الحكومة السورية قائلة إنها أخرت السماح بوصول المساعدات التي لم يفد منها سوى 6 في المئة ممن يعيشون في المناطق الواقعة تحت الحصار حيث قدر عدد السكان المحاصرين من قبل القوات الحكومية بنحو 175 ألف شخص، بينما يخضع 45 ألف آخرون لحصار المعارضة المسلحة.
وقالت آموس أنه على الرغم من قرارات مجلس الأمن، لاتزال الحكومة تستخدم البراميل المتفجرة وتقصف المدنيين.
وسمح لقافلة اغاثة واحدة بعبور الحدود السورية من تركيا ولكن يقدر ان هناك 3.5 مليون شخص في حاجة الى معونات وإغاثة في مناطق يصعب الوصول إليها.
وتبحث بريطانيا والولايات المتحدة اتخاذ خطوات جديدة لعقاب النظام السوري لما وصفتاه بعدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن.
ويقول مراسل بي بي سي في الأمم المتحدة نك بريانت إن تلك الخطوة تتطلب تحركا من مجلس الأمن بموافقة روسيا وهو أمر يصعب تحقيقه في الوقت الحالي بسبب أزمة شبه جزيرة القرم.