بيانات النمو الصيني تغذي مخاوف حول تباطؤ الاقتصاد

ارتفع الناتج الصناعي في الصين بنحو 8.6 في المئة في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين، وذلك وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني هناك.
أما مبيعات التجزئة، والتي تعد مقياسا رئيسيا لإنفاق المستهلكين، فقد ارتفعت أيضا بنسبة 11.8 في المئة عن العام الماضي، وفقا للأرقام الرسمية.
لكن هذه الأرقام أقل من توقعات المحللين، الأمر الذي يعزز المخاوف من تباطؤ اقتصادي، قد يمتد إلى دول المنطقة المجاورة.
وتأثرت أسواق المال الآسيوية بالخبر، وانخفضت مؤشرات بورصات هونغ كونغ وهانغ سينغ وشنغهاي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات في الأصول الثابتة، وهي مقياس للإنفاق الحكومي على البنية الأساسية، فقد ارتفعت بنسبة 17.9 في المئة.
وتشمل الفترة التي تشير إليها هذه الإحصاءات بداية العام الجديد وفقا للتقويم القمري الصيني، والتي تتضمن الشهرين الماضيين.
وتأتي هذه البيانات، بينما يختتم البرلمان الصيني المؤتمر الوطني لنواب الشعب فترة انعقاده السنوية.
وخلال دورة الانعقاد كشفت الحكومة الصينية عن خطط لتنمية قطاع البنوك الخاصة عبر برنامج تحفيز يهدف إلى دعم القطاع المالي.
وخلال جلسة البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أن حكومته كانت تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 7.5 في المئة خلال العام الجاري، وهى نفس النسبة التي كانت مستهدفة العام الماضي.
لكن تشيانغ أعلن الخميس أن هناك بعض المرونة فيما يتعلق بمعدل النمو المستهدف خلال عام 2014، وأن الشاغل الرئيسي للحكومة الصينية هو توفير فرص العمل.
وبرغم ذلك، فإن هناك مخاوف بشأن سرعة معدل نمو الاقتصاد الصيني، بعدما انخفضت صادرات البلاد بنحو 18 في المئة في فبراير/ شباط عن نفس الشهر من العام الماضي، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بنحو 23 مليار دولار خلال الشهر.
وأدت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى انخفاض مؤشرات أسواق المال في استراليا، خاصة أسهم المعادن التي تعتمد على الطلب في السوق الصيني.