السجن عشر سنوات لشرطيين ادينا بقتل خالد سعيد الناشط في عهد مبارك

اصدرت محكمة مصرية الاثنين حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على شرطيين في قضية مقتل الناشط خالد سعيد في 2010 الذي اثار مقتلة احتجاجات قادت الى الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك في 2011.
وقضت محكمة جنايات الاسكندرية بالسجن عشر سنوات للشرطيين محمود صلاح محمود وعوض اسماعيل سليمان "لارتكابهما جريمة التعذيب" بحق خالد سعيد في مدينة الاسكندرية في حزيران/يونيو العام 2010.
واتهم الشرطيان بتوقيف خالد سعيد (28 عاما) بلا مبرر في مقهى انترنت في الاسكندرية، ثاني كبرى مدن مصر الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وتعذيبه ثم ضربه حتى الموت في حزيران/يونيو 2010.
وفي تشرين الاول/اكتوبر 2011 حكمت محكمة جنح على الشرطيين بالسجن سبع سنوات قبل ان تامر محكمة النقض باعادة محاكمتهما امام محكمة جنايات. وجرى تغيير التهم من جريمة ضرب افضى الى الموت الى جريمة تعذيب.
وظهر المتهمان في قفص الاتهام حين نطق القاضي اسماعيل عطية بالحكم. لكنهما لم يبديا فزعا او غضبا مبالغا لدى سماعهما الحكم، بحسب مراسلة فرانس برس في قاعة المحكمة.
ويحق للمتهمين الطعن على الحكم امام محكمة النقض المصرية. وقضى المتهمان نحو ثلاثة اعوام مسجونين منذ بدء القضية، بحسب محاميهما.
ولم تحضر اسرة خالد سعيد جلسة النطق بالحكم اليوم. فيما سيطر الغضب على اسرة المتهمين خارج قاعة المحكمة فور اعلان الحكم.
وصرخ ذوي المتهمين "الحكم ظالم..الحكم ظالم" كما صرخوا في رجال شرطة يتولون تامين قاعة المحكمة "بعتوا ولادنا".
واثار مقتل خالد سعيد آنذاك غضب الناشطين من اجل الديموقراطية الذين نددوا بهذا الحادث على فيسبوك.
وزاد حنق النشطاء بعدما حاولت السلطات التعتيم على الحادث بالادعاء ان خالد سعيد ابتلع "لفافة مخدرات".
وانطلقت صفحة على الموقع سميت "كلنا خالد سعيد" للمطالبة بمحاسبة قاتليه، ووجهت من خلالها اولى الدعوات الى الثورة على نظام مبارك الذي اجبر على التنحي في شباط/فبراير 2011.
وقال المحامي محمود عبد الرحمن محامي عائلة خالد سعيد لوكالة فرانس برس ان "الحكم يثبت اننا يمكن ان نلجأ للقضاء لتحقيق العدالة. الحكم يحقق نوعا من الردع لجهاز قوي مثل جهار الشرطة". واضاف عبد الرحمن من داخل قاعة المحكمة ان الحكم "يعطي اشارة انه يمكن محاكمة كل من تسول له نفسه التعدي على حقوق الانسان".
من جانبها، قالت زهرة سعيد شقيقة خالد لفرانس برس عبر الهاتف ان "العشر سنوات ليست كافية. لكن الاهم هو ادانة المتهمين امام الراي العام"، وتابعت بصوت يغلبه الرضا "تغيير التهم من ضرب افضى لموت الى التعذيب بمثابة رد كرامة لخالد وكل من حاول تشويه سمعته".
لكن محامي المتهمين ابدى غضبه من الحكم واستعداده للطعن عليه.
وقال المحامي ايهاب عبد العزيز "نحن غير راضين عن الحكم. سنلجأ للوسائل القانونية وسنطعن امام النقض".
وفي بداية القضية، اكدت الشرطة ان الشاب توفي بعد ابتلاعه مغلفا من المخدرات عند توقيفه بالرغم من الصور التي انتشرت ويبدو فيها وجهه مشوها من الضرب. واكد تقرير صادر من الطب الشرعي في بداية القضية رواية الشرطة.
ولاحقا، اكد الاطباء الشرعيون في تقرير ان سعيد توفي مختنقا بعد ضربه وان كيسا وضع في فمه فيما كان غائبا عن الوعي.
واعتبر الناشطون الحكم الاول على الشرطيين متسامحا جدا.
واشتبك نشطاء مناصرين لقضية خالد سعيد بالشرطة مرات عدة اثناء جلسات سابقة للمحاكمة.
وفي كانون الثاني/يناير الفائت، صدرت احكام بالسجن على سبعة ناشطين بتهم التعدي على الامن وتنظيم تظاهرة غير مرخصة امام قاعة المحكمة.
ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي صدرت فيه احكام بالبراءة بحق اغلب ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين اثناء الثورة ضد مبارك.
فقبل نحو عشرة ايام، برأت محكمة في الاسكندرية ستة من رجال الشرطة من تهم قتل 83 متظاهرا امام مراكز الشرطة خلال ثورة 2011 ضد مبارك.
وقبل ثلاثة اسابيع، برأت محكمة النقض شرطيا سبق وحكم عليه بالاعدام من تهمة قتل متظاهرين في القاهرة ابان هذه الثورة.
ومنذ اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في تموز/يوليو الفائت، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصاره خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الاسلاميين، بحسب منظمة العفو الدولية.
ويحاكم اربعة من ضباط الشرطة بتهم الشروع في القتل والاهمال الجسيم في قضية قتل 37 موقوفا اسلاميا في شهر اب/اغسطس الفائت.
وتواجه الشرطة المصرية بعد ثلاثة اعوام من الاطاحة بمبارك، اتهامات باستخدام العنف وسوء المعاملة تجاه مواطنين وموقوفين من قبل نشطاء وحقوقين، وهي التهم التي تنفيها وزارة الداخلية المصرية باستمرار.