سرقة لوحة زهرة الخشخاش تفتح ملف امن المتاحف المصرية

فتحت سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان الهولندي فنسنت فان غوخ من متحف محمد محمود خليل وحرمه في قلب القاهرة ملف الاجراءات الامنية في المتاحف المصرية التي تضم كنوزا اثرية لا تقدر بثمن، لكن بعضها يعاني من عدم وجود حماية كافية.
وقد دفع ذلك الامين العام للمجلس الاعلى للاثار المصرية زاهي حواس الثلاثاء الى مراجعة "اجراءات تامين 23 متحفا تابعا لادارته مع العمل على تطوير 18 متحفا جديدا وتامين كل منها بوسائل الانذار الحديثة من كاميرات المراقبة واجهزة الإنذار ومكافحة الحرائق".
واكد حواس في بيان انه "بالاضافة للعنصر البشري الذي يتمثل فى مراقبي الامن وعناصر شرطة السياحة والاثار، فأن هذه المنظومة تعمل وفق تنسيق ومتابعة دقيقة على مدار الاربع والعشرين ساعة".
واشار الى ان "المجلس متعاقد مع شركات للصيانة والاحلال وتجديد وصيانة الادوات واصلاح الاجهزة المعطوبة اولا باول".
كذلك اشار الى توليه رئاسة لجنة متابعة لمراقبة التامينات على المتاحف الخاصة بالاثار وغيرها مما يتبع لوزارة الثقافة بناء على قرار اصدره وزير الثقافة فاروق حسني الاثنين تضمن ايضا اقامة غرفة مراقبة مركزية لكل المتاحف المصرية في قلعة صلاح الدين تكون تحت اشراف الامن القومي.
الا ان ذلك كما يؤكد الامين العام الاسبق للمجلس الاعلى للاثار عبد الحليم نور الدين "لا يكفي لضمان تامين المتاحف بطريقة مثالية تمنع وقوع السرقات".
وقال نور الدين استاذ اللغة الهيروغليفية في جامعة القاهرة ان "سرقة لوحة +زهرة الخشخاش" تركت اثرا عالميا لانها من اللوحات الهامة وهذا يدفعنا للتفكير في المواصفات الانشائية للمتاحف وحمايتها من حيث الاجهزة ومن الحراسة البشرية".
وطالب نور الدين "بزيادة اجراءات الامان من خلال وضع اجهزة الانذار في خزائن العرض اضافة الى توفير حراسة بشرية غير ظاهرة لكل قاعة من قاعات العرض المتحفي".
من جهته قال اللواء علي هلال مدير المشاريع في المجلس الاعلى للاثار المكلف مسؤولية تجهيز تامينات المتاحف وتطويرها ان "كل متحف يوجد به مركز تحكم مربوط بكاميرات مراقبة ونظام اطفاء آلي ونظام انذار آلي الى جانب اجهزة الاشعة للكشف على الداخلين للزيارة".
واكد اتخاذ اجراءات اضافية منها "استيراد خزائن عرض زجاجية من المانيا غير قابلة للكسر ومزودة باجهزة انذار تم وضعها في القاعة الذهبية التي تضم كل الاثار المصنوعة من ذهب الى جانب خزائن عرض المومياوات الملكية".
واكد ان "توفير الحماية الحقيقية لاي متحف كان يعتمد بنسبة 80 الى 90 في المئة على العنصر البشري".
من جهته اكد رئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق احمد نوار الذي تم تطوير متحف محمود خليل، الذي سرقت منه لوحة فان غوخ، خلال توليه مسؤولة القطاع ان "العنصر البشري هو الاهم في حماية المتحف والعنصر الالكتروني في الحماية ياتي مساعدا له شرط ان يتم تطويره بشكل دائم بما يتلاءم مع التطور التقني عالميا".
وقدر الثروة الفنية التي يضمها هذا المتحف بنحو 11 مليار دولار.
من جانبه قال المؤرخ والناقد الفني اسامة عفيفي ان "المتاحف التابعة لقطاع الفن التشكيلي مؤمنة جميعا على الورق ولكننا لا نعرف الحقيقة فعلا مثلما حصل مع متحف محمود خليل الذي ثبت ان كل الاجهزة الخاصة به معطلة".
واكد ان "العنصر البشري ايضا ليس مؤهلا للقيام بوظيفته بشكل جيد" مشيرا الى انه قام مع زميلة له قبل 18 عاما بنقل تمثال من مكانه في متحف الفن المصري المعاصر ووضعه في حقيبة من دون ان ينتبه الامن لما قاما به.
والقى عفيفي بالمسؤولية على "وزارة المالية التي ترفض تخصيص الموازنات الخاصة بتطوير المتاحف وتحديثها، ومثل ذلك رفضها حتى الان دفع تكاليف ترميم متحفي الحضارة والجزيرة رغم ان الاخير يضم لوحات نادرة جدا تبلغ قيمتها باسعار الثمانينات اكثر من 15 مليار دولار، ما دفع البعض الى اقتراح بيعها لتسديد ديون مصر الا ان وقفة كبار المثقفين منعتهم من ارتكاب مثل هذه الجريمة الفنية الكبرى".
وتابع "من حقي وحق ابنائي ان يشاهدوا ثروة اقفلت عليها المخازن دون عرضها لان وزارة المالية لا تريد تخصيص الاموال لتشييد المتاحف او ترميمها".
ومن اهم اعمال هذا المتحف لوحة "سيدة شرقية في مخدعها" لماتيس التي قدر عفيفي قيمتها باكثر من 150 مليون دولار.
من جانبه اتهم رئيس قطاع الفنون التشكيلية محمد محسن شعلان، المعتقل بقرار من النائب العام المصري عبد المجيد محمود في اطار هذه السرقة، وزارة الثقافة بالمسؤولية عن ضياع اللوحة بسبب وقفها عملية اعادة تاهيل متحف محمود خليل وحرمه.
ونشر شعلان مراسلات بينه وبين مدير مكتب وزير الثقافة فاروق عبد السلام تثبت ان "وزارة الثقافة قامت بعد الموافقة على بدأ الترميم وبدأ اعادة تاهيل المتحف بتجميد قرارها".
وقامت عدة فضائيات عربية بينها العراقية بعرض صور لهذا الوثائق مما دفع وزير الثقافة فاروق حسني الى اصدار بيان اتهم فيه "هذه الفضائيات باجتزاء جوانب كثيرة من هذه المراسلات مما يعرض الراي العام للبلبة واستباق القرار القضائي في كل ما يتعلق بقضية سرقة لوحة +زهرة الخشخاش+".
وتابع البيان "ولما كانت واقعة سرقة اللوحة لا تزال محل تحقيقات بالنيابة العامة فانه يتعين الالتزام بتوخي الدقة والامانة فيما يعرض على الراى العام من بعض الفضائيات ووسائل الاعلام حتى يقول القضاء كلمتة الأخيرة فى هذه القضية".