النمو في منطقة اليورو في 2013 سيعكس انتعاشا اقتصاديا خجولا

سجل النمو في منطقة اليورو الذي يعاني من ضغط البطالة والمهدد بالانكماش المالي، تسارعا طفيفا في نهاية 2013 على ما يبدو في مؤشر الى انتعاش ما زال هشا.
ونشر المكتب الاوروبي للاحصاءات (يوروستات) ظهر الجمعة التقديرات الاولى لاجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو في الفصل الرابع من 2013. وبحسب معظم المحللين، فانه سيتحسن بنسبة 0,2 بالمئة لفترة تشرين الاول/اكتوبر الى كانون الاول/ديسمبر بعد +0,1 بالمئة في الفصل الذي سبق.
وجاء اجمالي الناتج الداخلي في اكبر اقتصادين في منطقة اليورو والذي نشر صباح اليوم، افضل مما كان متوقعا اذ بلغ +0,4 بالمئة لالمانيا و+0,3 بالمئة لفرنسا. وفي ايطاليا كان حجم التحسن اقل مع زيادة من 0,1 بالمئة فقط.
واستفاد النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في نهاية 2013 من "دفع بسيط" في القطاع الصناعي، كما يقول المحللون في كابيتال ايكونوميكس. وبالفعل فقد نما الانتاج الصناعي بنسبة 0,3 بالمئة في الفصل الرابع.
في المقابل، يشكل "التراجع الكبير في مبيعات التجزئة اشارة اقل تشجيعا" وتعكس على ما يبدو ضعف الاستهلاك الذي يمثل المحرك الاخر للنمو مع الصادرات.
واعتبرت شركة اوريل للوساطة ان ارقام اجمالي الناتج الداخلي "ستؤكد بشكل عام سيناريو النهوض التدريجي للنشاط في منطقة اليورو" وان كان "المستوى الذي سبق فترة الانكماش لن يتم بلوغه بعد".
وخرجت منطقة اليورو في الفصل الثاني 2013 من اطول فترة انكماش في تاريخها امتدت 18 شهرا.
وقالت شركة اوريل ان "مستوى من النشاط لا يزال اضعف مما كان عليه قبل خمس سنوات يعني خصوصا ان القدرات الانتاجية غير المستخدمة ما زالت مستمرة" بالدرجة الاولى في سوق العمل، في حين ما زال معدل البطالة يتقلب في مستويات قياسية من حوالى 12 بالمئة في منطقة اليورو.
وتبقى منطقة اليورو متاخرة مقارنة ببريطانيا التي تعلن وضعا سليما مع نمو من 0,7 بالمئة في نهاية 2013 و1,9 بالمئة لمجمل العام.
وبالنسبة الى العام 2014، فان بنك انكلترا المركزي رفع للتو توقعاته للنمو وبات يتوقع زيادة اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3,4 بالمئة.
وقد رفعت المانيا، اول اقتصاد في منطقة اليورو، توقعاتها للنمو بشكل طفيف لهذا العام وتتوقع تسجيل +1,8 بالمئة مقابل +1,7 بالمئة حتى الان.
والى هذا المناخ الغامض، تضاف الان مخاوف الانكماش المالي. وفي كانون الثاني/يناير، تباطأ التضخم الى 0,7 بالمئة بعد 0,8 بالمئة في كانون الاول/ديسمبر و0,9 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر.
ومع انه اقل خطورة من التضخم التزايد، يشكل الانكماش المالي عاملا خطيرا لانه ينشىء حلقة مفرغة يصعب الخروج منها كما يشير اليه الوضع في اليابان التي تعيش هذه المشكلة منذ 15 سنة.
فامام اسعار تنخفض، يؤخر المستهلكون مشترياتهم وتخفض الشركات انتاجها وتنتهي بخفض رواتب موظفيها وحتى الغاء وظائف. والنتيجة ان الالة الاقتصادية برمتها مضتررة.
وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اخيرا من "مخاطر متنامية للانكماش والتي يمكن ان تكون كارثية على الانتعاش"، مؤكدة "ضرورة مكافحة هذا الوحش".
لكن هذا التحليل لا يتقاسمه الجميع. فقد رفض رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي اخيرا هذا السيناريو.
وقال الاسبوع الماضي "لا يوجد انكماش اقتصادي في منطقة اليورو". لكنه اقر مع ذلك بان "تضخما ضعيفا طويل الامد يشكل خطرا على النهوض" و"على مستوى الدين". واكد "نحن في حالة انذار تتعلق بهذه المخاطر، ونحن على استعداد للتحرك".