الانتعاش الاقتصادي يظهر مؤشرات تباطؤ في منطقة اليورو

اظهر الانتعاش الاقتصادي مؤشرات تباطؤ في منطقة اليورو هذا الصيف بسبب تباطؤ الاقتصاد الالماني والتراجع المفاجئ في النشاط في فرنسا، ما يدل على وضع لن يتحسن بشكل كبير في مستقبل منظور.
ومن تموز/يوليو الى ايلول/سبتمبر، ارتفع اجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 0,1 بالمئة، اي ادنى بكثير مما كان عليه في الفصل الذي سبق (+0,3 بالمئة) حيث استعاد تسجيل النمو رسميا.
وبعد فترة التحسن التي سجلت في الربيع واعتبرت مصطنعة جزئيا، كان هذا التباطؤ متوقعا، لكنه يبرز حجم هشاشة الانتعاش الذي سيبقى على هذه الحال.
ولم يصدر المكتب الاوروبي للاحصاءات اي تفاصيل عن نسب النمو، لكن معطيات عدد من الدول نشرت الخميس تدل على ان فقدان دينامية الصادرات لعب دورا مهما في ذلك.
واعتبر جوناثان لوينز من مكتب كابيتال ايكونوميكس ان "ذلك سيثير بلا شك هواجس تتعلق باثار سلبية لسعر اليورو القوي على النمو"، في حين يستانف النقاش حول قوة العملة الاوروبية الموحدة وخصوصا في فرنسا.
لكن "مع اسواق سكن ضعيفة وظروف تسليف لا تزال ضيقة وتقشف مالي لا يزال سائدا في عدد كبير من دول منطقة اليورو، فان الطلب الداخلي لا يمكنه بكل بساطة التعويض" عن انخفاض الصادرات، كما راى مارتن فان فيليت من بنك "آي ان جي".
واعلنت المانيا، القوة المصدرة الكبرى نموا من 0,3 بالمئة مقابل 0,7 بالمئة في الفصل الذي سبق الذي استفاد من قفزة في النشاط بعد شتاء طويل وبارد.
وفي حين واصلت الواردات نموها، تشهد الصادرات القليل من الحيوية مقارنة بالفصل السابق.
وهو امر مهم في الوقت الذي اطلقت بروكسل للتو اجراء ضد المانيا يستهدف فوائضها التي اعتبرت مضرة بصادرات دول اوروبية اخرى. والمانيا متهمة من جهة اخرى بعدم استهلاك ما يكفي وعدم استثمار ما يكفي، وبالتالي بعدم القيام بما يكفي لدعم جيرانها الاوروبيين الذين يواجهون ظروفا صعبة.
لكن المفاجأة السيئة تاتي من فرنسا: فبعد اعلانه نموا من 0,5 بالمئة في الربيع، شهد ثاني اقتصاد في منطقة اليورو تراجعا في نشاطه في الفصل الثالث (-0,1 بالمئة). وذلك خصوصا بسبب تدهور الصادرات بنسبة 1,5 بالمئة.
وهذا ما يدعو الى اطلاق النقاش حول تراجع القدرة التنافسية لهذا البلد الذي شهد للتو تراجع تصنيفه الائتماني على ما اعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز (الى "ايه ايه" مقابل "ايه ايه ايه+" سابقا). وستدرس المفوضية الاوروبية الجمعة الاصلاحات التي تعهدت فرنسا بتطبيقها لاستعادة التنافسية.
وفي بقية منطقة اليورو، شهدت ايطاليا ايضا تراجع نشاطها بنسبة 0,1 بالمئة خلال الصيف. وبالتالي، فان الاقتصاد الثالث في اوروبا لم يخرج من الانكماش بعد خلافا لهولندا (+0,1 بالمئة) والبرتغال (+0,2 بالمئة).
وفي اليونان التي تمر في السنة السادسة من الانكماش، فقد سجل تحسن طفيف في الفصل الثالث مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3 بالمئة بعد 3,7 بالمئة في الفصل الثاني.
وفي مجمل دول الاتحاد الاوروبي، تباطأ النمو الى 0,2+ بالمئة بعد تحسن من 0,3 بالمئة في الفصل السابق. وتبقى القارة الاوروبية بالتالي وراء الولايات المتحدة التي حققت نموا من 0,7 بالمئة خلال الصيف بعد 0,6 بالمئة في الربيع.
والانتعاش سيبقى خجولا لوقت طويل ايضا ذلك ان المحللين يتوقعون "تسارعا طفيفا فقط في وتيرة النمو" في 2014، بحسب "آي ان جي".