منطقة اليورو تقترب من الانكماش في الفصل الثاني

تلقت منطقة اليورو الضربة المرتدة لازمة الدين في الفصل الثاني وتقدمت خطوة اولى نحو الانكماش الذي يغرق بالكامل دول جنوب اوروبا وقد يطال ابعد منها.
ففي تقدير اولي نشره مكتب الاحصاءات الاوروبي يوروستات الثلاثاء تراجع اجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 0,2% في الفصل الثاني بعد جموده في الفصل السابق (0%).
ومع ان هذه الارقام كانت متوقعة لكنها كشفت فوارق كبيرة بين الدول.
وقال المحلل الاقتصادي في مصرف اي ان جي الهولندي مارتن فان فلييت "انه تاريخ منطقتين". واضاف باختصار ان "اقتصادات الشمال ما زالت تتفادى الانكماش فيما تغوص فيها دول الجنوب" على غرار اسبانيا (-0,4% في الفصل الثاني) وايطاليا (-0,7%) والبرتغال (-1,2%) وقبرص (-0,8%).
لكن الوضع الاخطر هو وضع اليونان التي تشهد عامها الخامس من الانكماش والتي تراجع اجمالي ناتجها القومي بنسبة 6,2% في الفصل الثاني من العام 2012 بعد تراجع بلغ 6,5% في الفصل الاول.
في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الالماني ارتفاعا بنسبة 0,3% بالرغم من تباطؤ طفيف، والهولندي والنمساوي 0,2%.
في فرنسا تجمد النشاط الاقتصادي للشهر الثالث على التوالي (0,0%) ما اجاز للبلاد تجنب الانكماش مرة أخرى.
النقطة السلبية هي التدهور الاقتصادي بقوة في بلجيكا (-0,6% في الفصل الثاني) وفنلندا (-1,0%) وهما بلدان تمكنا حتى الان من الصمود، ما يشير الى امكانية اتساع رقعة ازمة الديون في منطقة اليورو.
وقال جوناثان لوينز من كابيتال ايكونوميكس ان "اللوحة العامة لم تتغير: فضعف النمو في منطقة اليورو والانكماش الكبير في دول المحيط (الاكثر ضعفا في منطقة اليورو) يعيقان جهود التدعيم المالي ويطيلان عمر ازمة الديون".
ولا تبدو حظوظ تحسن الوضع جيدة على المدى القصير، حيث يتوقع المحللون كافة تراجع اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث بنسبة -0,2% الى -0,3% ما سيشكل دخول منطقة اليورو رسميا في مرحلة الانكماش.
وهي المرة الثانية التي تدخل فيها منطقة اليورو مرحلة انكماش في غضون ثلاث سنوات بعد عودتها الى النمو في الفصل الثالث من العام 2009.
ويتم تعريف الانكماش بفصلين متتاليين يسجل فيهما اجمالي الدخل الداخلي تراجعا. وحتى الان تمكنت منطقة اليورو من تجنبه بصعوبة لانها شهدت تراجعا لاجمالي ناتجها الداخلي في الفصل الرابع (-0,3%) لكن نشاطها تجمد في الفصل الاول من 2012.
وقال هاورد آرتشر من اي اتش اس غلوبال انسايت "بالرغم من ان تباطؤ التضخم وتهدئة توتر اسواق الديون يسمحان لاقتصاد منطقة اليورو بالعثور على توازن في الفصل الرابع فيتوقع ان يتراجع النشاط بنسبة 0,5% لمجمل العام 2012".
وتكمن بوادر الامل الوحيدة بحسب المحلل في انخفاض سعر النفط وتراجع سعر اليورو اللذين قد يشجعان ويحفزان التنافسية في منطقة اليورو، لكن الامر لا يكفي لقلب هذا التوجه.
في مجمل الاتحاد الاوروبي تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,2% في الفصل الثاني مقارنة بالفصل السابق ومقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
وما زالت منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي خلف الولايات المتحدة واليابان. ففي الفصل الثاني ارتفع اجمالي الناتج الداخلي الاميركي 0,4% (بعد 0,5% في الفصل الاول) والياباني بنسبة 0,3% (بعد +1,3% في مطلع العام).