الامم المتحدة تدعو الى وقف عاجل لاطلاق النار مع بدء مفاوضات سلام في السودان

دعت الامم المتحدة اليوم الخميس الحكومة السودانية والمتمردين المجتمعين للمرة الاولى منذ عام، الى التوصل الى اتفاق لوقف فوري لاطلاق النار من اجل السماح بايصال المساعدات الى مليون شخص من المدنيين.
وتبدأ المحادثات الخميس في اديس ابابا برعاية الاتحاد الافريقي بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال)، الطرفان المتحاربان في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق بوساطة من الاتحاد الافريقي .
وعقد مسؤولون من الاتحاد الافريقي اجتماعا منفصلا مع كل طرف صباح اليوم الخميس لوضع برنامج المحادثات
وقال رئيس بعثة الامم المتحدة بالسودان علي الزعتري في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "ندعو طرفي المحادثات الى اعلان وقف فوري لاطلاق النار والعدائيات للسماح لفرق العمل الانساني بتقديم المساعدات لهذه المناطق".
وليس هناك احصائيات باعداد القتلى في جنوب كردفان والنيل الازرق منذ بدء القتال في 2011. لكن الامم المتحدة تقدر عدد الذين فروا من منازلهم جراء القتال والذين تاثروا به بحوالي 1,2 مليون شخص.
وتفرض الحكومة السودانية قيودا على حركة عمال الاغاثة والصحافيين والدبلوماسيين الاجانب في مناطق الحرب.
وذكرت الاذاعة السودانية الرسمية (راديو ام درمان) الاربعاء ان خمسة اشخاص قتلوا في انفجار لغم ارضي بجنوب كردفان ادى ايضا الى جرح 12 شخصا آخرين.
ولا يمكن التأكد من صحة الخبر
ولم تصل اي مساعدات الى المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية شمال السودان منذ العام 2011.
وقال الزعتري "لحظة الوصول الي اتفاقية لوقف اطلاق النار والاعمال العدائية، فان الامم المتحدة في السودان على اهبة الاستعداد لتقديم المساعدات دون تاخير".
واضاف "ادعو الطرفين الى وضع ضمان رفاهية المدنيين في الولايتين على رأس اولوياتهم"، مؤكدا انه فور احلال السلام يجب ان "تبدأ جهود التنمية الشاملة فورا".
وانهارت جولة المحادثات السابقة بين الطرفين في نيسان/ابريل 2013 بسبب قضية ايصال المساعدات الانسانية.
وكتب محجوب محمد صالح في زاويته الاسبوعية في صحيفة سيتيزن التي تصدر بالانكليزية ان "مفاوضات الخميس ستطلق في اجواء مختلفة بعد ان قبلت الحكومة الحاجة لحل شامل لازمات السودان الاقتصادية والسياسية".
ويشهد اقليم دافور الواقع غرب البلاد تمردا اثنيا منذ احد عشر عاما.
وانشأ مسلحو جنوب كردفان والنيل الازرق مع مسلحي دارفور تحالفا باسم الجبهة الثورية السودانية. وهم يشعرون بالاستياء مما يقولون انه تهميش اقتصادي وسياسي لاقاليمهم من قبل الحكومة العربية في الخرطوم.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ويتفق المتمردون ومحللون على ان النزاعات تحتاج لمعالجتها بطريقة شاملة وليس بصورة منفردة كما تفعل الحكومة.
واكد المتحدث باسم الحركة الشعبية شمال السودان ارنو لودي فرانس برس عبر الهاتف ان كل اقاليم السودان تم تهميشها بواسطة المركز في الخرطوم .
وقد اكد الاربعاء "نريد ان نصل الى استقرار مرض و شامل".
وجاءت محادثات اثيوبيا بعد اسبوعين من خطاب للرئيس البشير دعا فيه الى نهضة سياسية واقتصادية على رأسها السلام. وكرر دعوته الى حوار وطني.
وقال دبلوماسيون ان هناك امورا جديدة في خطاب البشير وهي الحديث عن التنوع في البلد عقب انفصال جنوب السودان غير العربي في تموز/يوليو 2011 .
واكد دبلوماسيون ان "محادثات اديس ابابا مدخل لنظام البشير الذي ظل يحكم البلاد منذ خمسة وعشرين عاما لانهاء حالة عدم الاستقرار (...) وعدم التوافق في الاقاليم (...)
والمحادثات قد تكون بداية لحوار وطني يضم الاحزاب السياسية المعارضة والمجموعات الاخرى".
ورأوا ان هذه المحادثات قد تسمح "بتخفيف ضغط العقوبات الاقتصادية" في ظل اقتصاد يعاني من نقص العملات الصعبة منذ فقدانه اغلب احتياطي النفط مع انفصال جنوب السودان.
وكتبت صحيفة سودان فيجن القريبة من الحكومة في افتتاحية الاربعاء ان "الحكومة اعترفت بعد خطاب البشير بان اول خطوة لتحقيق اهداف الاجماع الوطني هي مداواة جروح الحرب ".
واتهم ارنو لودي الحكومة بانها واصلت قصف المدنيين في منطقتي البرام ورشاد الاثنين والاربعاء الماضيين مما ادى الى سقوط قتيل.
لكن المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد قال لفرانس برس "لم نقصف اي منطقة مدنيين"، مؤكدا ان "الجيش سيواصل القيام بمهامه حتى التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار".