اقتصاد أبوظبي يدخل مرحلة النمو المتسارع

أبوظبي - تطلق إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، قريباً، تقرير آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي 2010 وهو تقرير سنوي يعد الأول من نوعه على مستوى الإمارة، ويتم تحديثه سنوياً، ليعرض الآفاق المستقبلية لاقتصاد الإمارة لمدة سنة مقبلة.
ويعكس التقرير التقديرات الرسمية لحكومة أبوظبي، ويلقي الضوء على أداء الاقتصاد وتوقعاته المستقبلية، مرتكزاً في ذلك على نماذج اقتصادية كلية، مبنية على أسس علمية ومنهجيات دولية محكمة.
وقال محمد عمر عبد الله، وكيل الدائرة، إن أهمية هذا التقرير تنبع من إدراك أطراف المعادلة الاقتصادية في المجتمع، من متخذي القرارات وصانعي السياسات ورجال الأعمال والمستثمرين والمنتجين والمستهلكين وغيرهم، للأهمية البالغة لتوفير المعلومات والبيانات حول أداء الاقتصاد وتوقعاته وآفاق تطوراته المستقبلية، وبما يشرع الأبواب أمامهم، ويمكنهم من وضع تصوراتهم وخططهم، واتخاذ القرارات حول أعمالهم بصورة أكثر وضوحاً وجلاءً.
وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بادرت ببناء عدد من النماذج الاقتصادية الكلية لاقتصاد إمارة أبوظبي، من أجل توفير تنبؤات وتوقعات لمسار الاقتصاد وأدائه في المستقبل، في ضوء مجموعة من الفرضيات حول سلوك المتغيرات الاقتصادية الكلية الأساسية في تلك النماذج، وفي ظل بعض التوقعات.
وأوضح أن هذا التقرير يأتي في إطار المهام التي أولاها القانون الجديد رقم 2 لسنة 2009، والخاص بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي للدائرة، ونصه على اختصاصها بإعداد قاعدة بيانات حول المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية لاقتصاد الإمارة، ودراسة وتحليل المؤشرات العالمية، ووضع التنبؤات حولها، ودراسة أثرها على اقتصاد الإمارة، وكذلك إعداد المؤشرات الكلية للخطط الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل.
وأضاف إنه للأهمية البالغة للمعلومات حول أداء اقتصاد أبوظبي، تبذل الدائرة جهداً كبيراً من أجل توفير أفضل الوسائل والأدوات العلمية الحديثة، بهدف تزويد الأطراف المهتمة بالاقتصاد في إمارة أبوظبي بجملة من المؤشرات الاقتصادية الكلية، والتي تلقي الضوء على أداء الاقتصاد وتوقعاته المستقبلية، مرتكزة في ذلك على نماذج اقتصادية كلية، مبنية على أسس علمية ومنهجيات دولية محكمة.
وأوضح أن هذه التوقعات والتقديرات للمؤشرات الاقتصادية الكلية في أبوظبي تأتي لتوضح الصورة بشكل أكبر حول آفاق تطور الاقتصاد واتجاهات التغير المتوقع له، ضمن إطار بيئته المحلية والإقليمية والدولية، ولتسهم أيضاً في تغذية الجهات المعنية بالمعلومات على المدى القصير.
وأشار إلى أن نتائج عملية التقدير والتنبؤ جاءت متسقة مع نتائج المسوحات واستطلاعات الرأي العام، التي نفذتها الدائرة خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري في إمارة أبوظبي، لتضيف ثقة في مصداقية نتائج التوقع، خصوصاً في اتجاهات التغير المستقبلية.
وذكر أن النتائج تبشر بدخول اقتصاد أبوظبي مرحلة النمو المتسارع، مدفوعاً بعوامل عدة، أهمها تعافي اقتصادات المنطقة من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وارتفاع أسعار النفط عن التوقعات في العام 2009، وتحسن البيئة الاقتصادية الدولية، وعودة الاستقرار إلى الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية بصفة عامة، وكذلك تنفيذ مقارنات ومقاربات مع نتائج مختلف التوقعات والتنبؤات من المؤسسات العريقة حول اقتصاد أبوظبي، والتي تم الإحاطة بها.
وحسب إدارة الدراسات في الدائرة، فقد استخرجت المعلومات والبيانات ضمن سلسلة من الإجراءات العلمية المترابطة والمتسلسلة، وباستخدام نموذج اقتصادي كلي، تم بناؤه لهذه الغاية على أسس نظرية علمية معتمدة على واقع حال الاقتصاد في الإمارة، ومتضمناً آراء وتقييمات متعددة للخبراء والعاملين في التحليل الاقتصادي، والعارفين باقتصاد أبوظبي وإمكاناته وتوجهاته المستقبلية.
ومن جانبه أكد راشد علي الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والدراسات بالإنابة، أن التقديرات والتنبؤات جرى إعدادها بالاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي والدوائر الحكومية المعنية الأخرى وكذلك من مصادر دولية عدة متخصصة وسيتم تحديث البيانات بالتزامن مع البيانات المحدثة من قبل مركز الإحصاء.
وقال إن أهمية النموذج الاقتصادي للإمارة تبرز من مخرجاته الأساسية حسب توقعات النمو واستشراف آفاق الاقتصاد المستقبلية، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، حيث عانى الاقتصاد العالمي خلال العام المنصرم من تبعات الأزمة المالية العالمية العميقة التي أصابت جميع دول العالم الغنية والفقيرة.
وكانت اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبوظبي قد وافقت على مشروعي دائرة التنمية الاقتصادية بشأن إطلاق تقرير آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي 2010 والذي يتضمن توقعات حكومة أبوظبي للتطورات الاقتصادية في الإمارة خلال العام الجاري، ويهدف إلى إزالة الضبابية ونقص المعلومات حول التطورات الاقتصادية المتوقعة في المستقبل القريب لاقتصاد الإمارة، من خلال توفير المعلومات والتنبؤات والتوقعات لمسار الاقتصاد وأدائه في المستقبل القريب.
واطلعت اللجنة من الدائرة على ملخص لتحليل السياسة الاقتصادية من نتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى إطلاع «المجلس التنفيذي» على نتائج تحليل السياسات الاقتصادية من نتائج المؤشرات التنموية.