وزير الاعلام السوري يؤكد ان ما سينتج عن مؤتمر جنيف-2 سيعرض على استفتاء شعبي

اكد وزير الاعلام السوري عمران الزعبي ان اي قرار قد ينجم عن مؤتمر جنيف-2 للسلام سيعرض على الاستفتاء الشعبي العام، حسبما نقلت عنه الاحد وكالة الانباء الرسمية (سانا).
وقال الزعبي، وهو عضو في الوفد السوري الحكومي الى جنيف-2 "أن وفد الجمهورية العربية السورية مخول بالنقاش والحوار في كل القضايا والمواضيع ولكن قرار قبول ما ينشأ عن جنيف إذا نتج عنه أي شيء فإن الإرادة الشعبية في سورية هي من ستحكم عليه عبر الاستفتاء الشعبي العام".
وأضاف الزعبي "إننا مصرون على العملية السياسية والمسار السياسي" مشيرا الى ان ذلك "ليس سهلا وهو عمل صعب ومعقد يحتاج إلى وقت وسنبذل أقصى طاقاتنا وسنبقي الباب مفتوحا لإنتاج مثل هذا الحل السياسي".
وشدد وزير الإعلام على أن الوفد الرسمي "سيتوجه إلى جنيف مجددا بروح الجماعية والمسؤولية الوطنية من أجل العمل على خلق مسار سياسي يفضي إلى نتائج حقيقية تشعر الجميع بالرضا على الصعيد الفردي والجمعي".
واكد وزير الاعلام ان "المصالح الوطنية العليا لسورية ستبقى تحكم سلوك الوفد الرسمي السوري شخصيا وسياسيا وتفاوضيا".
واكدت دمشق الجمعة مشاركتها في الجولة الثانية من المفاوضات مع المعارضة في جنيف، والمحددة في العاشر من شباط/فبراير، لاستكمال البحث في التوصل الى حل سياسي للازمة.
واعلن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الجمعة ان الوفد الرسمي "يؤكد على متابعة الجهود التي بذلها في الجولة الاولى من اعمال المؤتمر، بالتشديد على مناقشة بيان جنيف (1) بندا بندا وبالتسلسل الذي ورد في هذا البيان".
وينص هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في حزيران/يونيو 2012، وفي غياب اي تمثيل لطرفي النزاع، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.
كما ينص على "وقف فوري للعنف بكل اشكاله" وادخال المساعدات الانسانية واطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وشكل البيان نقطة الخلاف الاساسية في المفاوضات بين وفد نظام الرئيس بشار الاسد والوفد المعارض تحت اشراف الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي، والتي اختتمت الجمعة الماضي.
وشدد الوفد الرسمي على اولوية "مكافحة الارهاب"، في حين طالب الوفد المعارض بالبحث في "هيئة الحكم الانتقالية".
وتعتبر المعارضة ان نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس الاسد، وهو ما يرفض النظام التطرق اليه، مؤكدا ان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.
وتسعى هذه المفاوضات للتوصل الى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011، وادى الى مقتل اكثر من 136 الف شخص وتهجير ملايين السوريين داخل سوريا والى الدول المجاورة.