محاولة جديدة لإجلاء المدنيين من حمص القديمة رغم أعمال العنف

أ ف ب
تسعى الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري لإجلاء المدنيين المحاصرين في حمص القديمة، مجددا اليوم (الأحد 9 فبراير/شباط) المصادف لأخر يوم في الهدنة المتفق عليها بين أطراف النزاع في سوريا غداة تعرض قافلة انسانية لإعتداء مجهول المصدر.
ويأتي هذا الجهد الانساني عشية الجولة الثانية من مؤتمر جنيف-2 تحت رعاية الأمم المتحدة بين النظام السوري والمعارضة وبعد عشرة ايام من فشل الجولة الأولى لايجاد اتفاق يضع حدا للنزاع السوري المستمر منذ نحو ثلاث سنوات واسفر عن مقتل 136 الف شخص.
ميدانيا، لا يبدو ان اعمال العنف تتجه الى التهدئة حيث اسفرت يوم امس السبت عن مقتل 300 شخصا، من المدنيين ومقاتلي المعارضة، في عدد من المناطق السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ومن بين القتلى 20 شخصا اعدموا ميدانيا من قبل عناصر موالية للنظام في حماة بالاضافة الى وفاة رجلين وامرأة من الجوع في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق الذي يعاني كذلك من حصار خانقق تفرضه القوات النظامية عليه منذ ثمانية اشهر.
وتعاني الامر نفسه عشرات الاحياء الاخرى الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في مدينة حمص القديمة التي تحاصرها قوات النظام منذ نحو 600 يوم ويضطر نحو ثلاثة الاف شخص موجود فيها لتناول الزيتون والأعشاب يوميا.
ويقضي اتفاق ابرم الخميس بين النظام ومقاتلي المعارضة والامم المتحدة بعد مفاوضات استغرقت اشهرا، على وقف لاطلاق النار يستمر ثلاثة ايام على الاقل لاجلاء النساء والاطفال والمسنين الذين يرغبون في الخروج وارسال مساعدات عاجلة الى الاخرين ابتداء من صباح السبت.
وتم بموجبه،الجمعة، اجلاء 83 شخصا من نساء واطفال ومسنين.
وتعرضت قافلة تابعة لمنظمة الهلال الاحمر السوري محملة بالمساعدات الغذائية لمن فضل البقاء في حمص القديمة السبت لاعتداء بقذائف الهاون وعيارات نارية ما اسفر عن مقتل خمسة اشخاص و 20 جريحا، بحسب المرصد.
وتبادل كل من النظام السوري ومقاتلي المعارضة الاتهام حول مصدر الاعتداء.
وتمكن متطوعو المنظمة الانسانية وعاملو الامم المتحدة الذين يرافقونهم من الخروج بسلام بعد ان قاموا بتوزيع كمية من المواد الغذائية والمساعدات الطبية على السكان المحاصرين في احياء حمص القديمة رغم اعمال العنف التي رافقت العملية.
واعربت مسؤولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس الجمعة عن "خيبة امل" اثر انتهاك الهدنة مؤكدة استمرار الامم المتحدة "ببذل افضل الجهود الممكنة لمساعدة المحتاجين".
وعبر نشطاء عن خشيتهم الاحد من عدم استمرار عملية اجلاء المدنيين المحاصرين في حمص القديمة المقررة اليوم بعد الاستهداف الذي تعرضت له قافلة الإغاثة يوم السبت.
ويقول الناشط أبو بلال الموجود في احد احياء حمص القديمة المحاصرة "نحن لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت عملية إجلاء المدنيين ستستمر اليوم".
واضاف "رأيتم ما حدث بالأمس... كان القصف على المدينة القديمة جنونيا وحتى انها استهدفت قافلة المساعدات" مشيرا الى سقوط "عشرين جريحا وليس لدينا مواد طبية كافية لمعالجتهم".
واشار محافظ حمص طلال البرازي في بيان تلقت فرانس برس نسخة الى استمرار الجهود لتأمين خروج المدنيين يوم الأحد.
كما اكد البرازي التزام القوات النظامية "بالهدنة لتأمين المساعدات ولتأمين خروج المدنيين من المدينة القديمة بالرغم من الخروقات التي قامت بها الجماعات المسلحة".
وفي ظل احتدام القتال في عدد من المناطق السورية، يتجه طرفا النزاع الى جنيف مجددا للاجتماع تحت رعاية المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي، في محاولة جديدة لتحقيق تقارب في المواقف المتباينة.
واكد وزير الاعلام السوري عمران الزعبي ان اي قرار قد ينجم عن مؤتمر جنيف-2 للسلام سيعرض على الاستفتاء الشعبي، حسبما نقلت عنه الاحد وكالة الانباء الرسمية (سانا).
وقال الزعبي، وهو عضو في الوفد السوري الحكومي الى جنيف-2 "أن وفد الجمهورية العربية السورية مخول بالنقاش والحوار في كل القضايا والمواضيع ولكن قرار قبول ما ينشأ عن جنيف إذا نتج عنه أي شيء فإن الإرادة الشعبية في سورية هي من ستحكم عليه عبر الاستفتاء الشعبي العام".
وأضاف الزعبي "إننا مصرون على العملية السياسية والمسار السياسي" مشيرا الى ان ذلك "ليس سهلا وهو عمل صعب ومعقد يحتاج إلى وقت وسنبذل أقصى طاقاتنا وسنبقي الباب مفتوحا لانتاج مثل هذا الحل السياسي".
واعلن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الجمعة ان الوفد الرسمي "يؤكد على متابعة الجهود التي بذلها في الجولة الاولى من اعمال المؤتمر، بالتشديد على مناقشة بيان جنيف (1) بندا بندا وبالتسلسل الذي ورد في هذا البيان".
وينص هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في حزيران/يونيو 2012، وفي غياب اي تمثيل لطرفي النزاع، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.
كما ينص على "وقف فوري للعنف بكل اشكاله" وادخال المساعدات الانسانية واطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وشكل البيان نقطة الخلاف الاساسية في مفاوضات الجولة الاولى من المؤتمر بين وفد نظام الرئيس بشار الاسد والوفد المعارض.
وشدد الوفد الرسمي على اولوية "مكافحة الارهاب"، في حين طالب الوفد المعارض بالبحث في "هيئة الحكم الانتقالية".
وتعتبر المعارضة ان نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس الاسد، وهو ما يرفض النظام الخوض فيه مؤكدا ان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.