خبيرة في الامم المتحدة تطالب بالتحقيق بالاتهامات حول ممارسة التعذيب في الامارات

طالبت المقررة لدى الامم المتحدة غابريلا كانول الاربعاء باجراء تحقيق مستقل في اتهامات حول ممارسة التعذيب في سجون الامارات التي لم يسمح لها بزيارتها خلال مهمتها التي استمرت تسعة ايام وانتهت الاربعاء.
وانتقدت كانول في مؤتمر صحافي في ابوظبي "التجاوزات" و"النقص في الشفافية" في الاجراءات القضائية في الامارات حيث تمت محاكمة عشرات الاسلاميين في الاشهر الاخيرة بتهمة التآمر على نظام الحكم.
واتهمت منظمات حقوقية الامارات بممارسة التعذيب بحق بعض الموقوفين الاسلاميين، الامر الذي نفته الامارات جملة وتفصيلا.
وفي تقريرها الاولي، طالبت كانول، وهي مقررة الامم المتحدة الخاصة لشؤون استقلالية القضاء، الامارات ب"تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع الاتهامات بممارسة التعذيب او سوء المعاملة خلال الاعتقال"، مؤكدة انه يتعين على هذا البلد الا "يدخر اي جهد لتطبيق توصيات حقوق الانسان".
واعتبرت المقررة انه يجب ان تضم هذه اللجنة "خبراء محترفين ومتخصصين في الطب النفسي الشرعي في معالجة تداعيات الصدمات".
وقالت كانول للصحافيين "لقد حصلت على معلومات وادلة ذات مصداقية حول .... تعرض موقوفين للتعذيب او لسوء المعاملة" مثل "الاعتقال من دون امر من المحكمة ... وعصب الاعين والنقل الى اماكن مجهولة ... والحبس الانفرادي لاشهر ... والوضع على الكرسي الكهربائي".
واضافت "لم يسمح لي بزيارة السجون ومقابلة بعض الموقوفين الذين طلبت مقابلتهم".
وكانت محكمة امن الدولة حكمت في الثاني من تموز/يوليو على 69 اسلاميا مرتبطين بالاخوان المسلمين بالسجن بين 7 و15 سنة بتهمة تشكيل تنظيم سري يهدف الى قلب نظام الحكم. وبرأت المحكمة 25 متهما آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امراة. وتحاكم محكمة امن الدولة حاليا 30 اسلاميا بينهم 14 مصريا بتهمة تشكيل خلية للاخوان المسلمين.
وتعليقا على زيارة المقررة الاممية، اكدت وزارة الخارجية الاماراتية التزام دولة الامارات "بتعزيز سبل نشر وحماية حقوق الإنسان".
ونقلت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية عن عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية ترحيبه بزيارة كانول، مؤكدا "التزام دولة الإمارات بتعزيز سبل نشر وحماية حقوق الإنسان... وكعضو فاعل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلتزم دولة الإمارات بشكل خاص بالتعاون مع الإجراءات الخاصة للمجلس كافة".
غير ان العوضي لفت الى ان "بعض الملاحظات التي أثارتها سعادة المقررة الخاصة للأمم المتحدة قد استندت على معلومات من مصادر غير معلومة وتتسق بشكل كبير مع الحملة ذات الدوافع السياسية لمجموعات معينة بغرض تشويه سمعة دولة الإمارات، الشيء الذي جعل من الصعب تقييم مدى مصداقية وحيادية تلك المعلومات وبالتالي مدى صحة المواضيع المثارة".
واضاف انه "على الرغم من ذلك سوف نستمر في تواصلنا البناء والهادف مع المقررة الخاصة لمساعدتها في أداء المهام المكلفة بها .. كما سندرس بعناية فائقة التقرير الذي تعكف حاليا على إعداده بعد صدوره".
وشدد المسؤول الاماراتي على ان "استقلال القضاة في الدولة هو مبدأ يكفله الدستور وأن القضاة في دولة الإمارات أثناء أدائهم لواجبات عملهم لا يخضعون لأي سلطة سوى أحكام القانون ولضمائرهم".
واكد ان المسؤولين الاماراتيين "تلقوا الملاحظات المبدئية للمقررة وأنهم سيدرسون تلك الملاحظات والتوصيات وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدولة الإمارات لتعزيز نظامها القضائي ومبادئ حقوق الإنسان".
وشدد العوضي على ان "قبول دولة الإمارات وترحيبها بهذه الزيارة قد ساعد على الإيفاء بإحدى التوصيات التي وجهت لدولة الإمارات أثناء الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان والتي انعقدت العام الماضي".