برلمان تونس يصادق على فصول خلافية في الدستور الجديد

استأنف المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس عصر الاثنين جلساته العامة بالتصويت على فصول خلافية عالقة في الدستور الجديد للبلاد الذي صاغه المجلس المنبثق من انتخابات 23 تشرين الاول/أكتوبر 2011.
وكان من المفترض ان يعقد المجلس التأسيسي الاحد جلسة عامة للتصويت على فصول باب "الاحكام الانتقالية" وهو آخر أبواب الدستور، إضافة إلى فصول خلافية عالقة في أبواب أخرى.
لكن الجلسة تأجلت الى عصر الاثنين بسبب عقد رؤساء الكتل البرلمانية اجتماعا لايجاد "توافقات" حول المسائل الخلافية في هذه الفصول.
وبدأ اجتماع الكتل البرلمانية الاحد وتواصل ظهر الاثنين.
والاثنين صادق المجلس التاسيسي خصوصا على الفصل 73 من باب السلطة التنفيذية الذي ألغى بموجبه السقف العمري القانوني للترشح للانتخابات الرئاسية والذي كان محددا ب40 عاما في دستور 1959.
وتم الغاء هذا الدستور بعد الاطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وتعويضه ب"التنظيم المؤقت للسلط العمومية" المعروف باسم "الدستور الصغير".
وخفض الفصل 73 من الدستور الجديد السن القانونية الدنيا للتشرح للرئاسة فاصبحت 35 عاما. وأجاز هذا الفصل للتونسيين الذي يحملون جنسية دولة أخرى الترشح للانتخابات الرئاسية (بعدما كان ذلك غير متاح في دستور 1959) لكنه اشترط تخليهم عن الجنسية الاجنبية في حال فوزهم في الانتخابات.
ويقول الفصل 73 "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الاسلام. يُشترط في المترشح أن يكون يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر 35 سنة على الاقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فانه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الاخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية".
وصادق على هذا الفصل 111 نائبا من اصل 189 شاركوا في عملية الاقتراع في حين رفضه 60 وتحفظ 18.
وأثار تمرير هذا الفصل احتجاجات نواب طالبوا بتعديله على نحو يحدد سقفا عمريا للترشح للرئاسة ويلزم المترشحين بالتخلي عن جنسياتهم الاجنبية قبل الترشح للانتخابات.
وتسببت احتجاجات النواب بحالة فوضى داخل المجلس ما دفع رئيسه مصطفى بن جعفر الى رفع الجلسة على أن تستأنف الثلاثاء.
وفي سياق آخر، رفضت حركة النهضة الاسلامية صاحبة اغلبية المقاعد في البرلمان (90 من أصل 217 مقعدا) إدخال تعديل على فصل في "الدستور الصغير" يتعلق بحجب الثقة عن الحكومة.
وكانت "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 2013، نصت على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة تحل محل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة، وتعديل الدستور الصغير على نحو لا يجيز سحب الثقة منها إلا من طرف ثلثي اعضاء المجلس عوضا عن النصف زائد واحد وفق النسخة الحالية من الدستور الصغير.
وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقع في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر 2013 على "خارطة الطريق" مع احزاب المعارضة.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن عجمي الوريمي القيادي في حركة النهضة قوله ان الحركة "لا ترى داعيا لتعديل التنظيم المؤقت للسلطة العمومية لانعدام وجود نية لديها لسحب الثقة" من الحكومة المستقلة المرتقب تشكيلها.