برلمان تونس يصادق على فصول خلافية فى الدستور الجديد

ب
استأنف المجلس الوطنى التأسيسى "البرلمان" فى تونس عصر الاثنين، جلساته العامة بالتصويت على فصول خلافية عالقة فى الدستور الجديد للبلاد، الذى صاغه المجلس المنبثق من انتخابات 23 أكتوبر 2011.

وكان من المفترض أن يعقد المجلس التأسيسى الأحد جلسة عامة للتصويت على فصول باب "الأحكام الانتقالية"، وهو آخر أبواب الدستور، إضافة إلى فصول خلافية عالقة فى أبواب أخرى.

لكن الجلسة تأجلت إلى عصر الاثنين، بسبب عقد رؤساء الكتل البرلمانية اجتماعاً لإيجاد "توافقات" حول المسائل الخلافية فى هذه الفصول، وبدأ اجتماع الكتل البرلمانية الأحد وتواصل ظهر الاثنين، وصادق المجلس التأسيسى، خصوصاً على الفصل 73 من باب السلطة التنفيذية الذى ألغى بموجبه السقف العمرى القانونى للترشح للانتخابات الرئاسية، والذى كان محددا ب40 عاما فى دستور 1959.

وتم إلغاء هذا الدستور بعد الإطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن على، وتعويضه ب"التنظيم المؤقت للسلط العمومية" المعروف باسم "الدستور الصغير".