الدفاع امام المحكمة الخاصة بلبنان يعتبر ان عملية الاغتيال لا تزال دون دافع

رفض محامو اربعة عناصر من حزب الله يحاكمون غيابيا في لاهاي الجمعة اتهامات الادعاء بانهم قتلوا رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري واعتبروا ان الجريمة "لا دافع لها".
وفي اليوم الثاني منذ انطلاق المحكمة الخاصة بلبنان، اعتبر محامو الدفاع ان افتراضات الادعاء حول هوية قاتلي الحريري "مجرد نظريات".
وقال المحامي فنسان كورسيل-لاروس امام صحافيين "من المفاجئ ان نرى انه لم يتم بعد تحديد دافع للجريمة".
واضاف ان "الادعاء لم يقدم سببا واحدا" وراء الاعتداء، وذلك اثر نشر المرافعة الاولية لمدعي المحكمة الخاصة بلبنان.
الا ان المدعي غرايمي كاميرون اكد امام القضاة بان انفجار الشاحنة المفخخة الذي قتل فيه الحريري "عملية معقدة وتم التخطيط لها بدقة".
وشرح معطيا العديد من التفاصيل كيف استخدم منفذو الاعتداء المفترضين شبكة الهاتف لمراقبة الحريري حتى بضع دقائق قبل وقوع الانفجار.
لكن المحامي انطوان قرماز اعتبر ان "ملف الادعاء يستند الى ادلة نظرية بحتة". واضاف "لا توجد ادلة ملموسة ولا تسجيلات هاتفية ولا شهود او رسائل قصيرة". وختم بالقول "ما زلنا لا نعرف من قتل رفيق الحريري".
وكان الحريري الذي تولى رئاسة الحكومة حتى تشرين الاول/اكتوبر 2004 متوجها الى منزله في 14 شباط/فبراير عندما وقع انفجار بقوة 2,5 اطنان من مادة التي ان تي قذف به خارج عربته المصفحة وادى الى مقتل 22 شخصا اخرين وسقوط 226 جريحا.
وبعد ان نسب الاعتداء في البدء الى اربعة جنرالات لبنانيين، اصدرت المحكمة الخاصة بلبنان في 2011 مذكرات توقيف بحق مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما) بتهمة الاعداد والتنفيذ.
كما يتهم حسين عنيسي (39 عاما) واسعد صبرا (37 عاما) بنقل معلومات كاذبة الى قناة الجزيرة التلفزيونية لتبني الجريمة باسم جماعة وهمية.
والمتهمون الاربعة اعضاء في حزب الله والذي نفى اي علاقة بالاعتداء.
والمحكمة التي بدأت عملها في الاول من اذار/مارس 2009 في ضواحي لاهاي شكلت على الدوام موضع خلاف في لبنان.
وهي نقطة خلاف بين حزب الله الشيعي المدعوم من دمشق وخصومه السياسيين في تحالف قوى 14 اذار المناهض لسوريا والذي اطلق بعيد اغتيال الحريري.