توقع نسبة تأييد كاسحة لدستور اتخذ شكل استفتاء على السيسي

اقتربت مصر الخميس من اقرار مشروع دستور جديد بعد استفتاء تعدت نسبة المشاركة فيه الرهان الرئيسي وتعتبره الحكومة بمثابة اقتراع بالثقة على الرجل القوي في البلاد عبد الفتاح السيسي.
ويكرس مشروع الدستور امتيازات يتمتع بها الجيش ويضمن استمرار دوره المحوري في الحياة السياسية المصرية ولكنه يلغي بندا كان يفتح الباب امام اكثر التفسيرات تشددا للشريعة الاسلامية اضيف في دستور 2012 الذي وضع عهد الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين.
ويبدو هذا الاستفتاء نوعا من المبايعة لوزير الدفاع النائب الاول لرئيس الوزراء الفريق اول عبد الفتاح السيسي الذي اعلن السبت الماضي لاول مرة عزمه على الترشح للرئاسة "اذا طلب الشعب".
وبحسب صحيفة الاهرام الحكومية الخميس السبت فان الرئيس الموقت عدلي منصور سيصدر "خلال ايام" قرارا بتحديد موعدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ينص مشروع الدستور على ان تجرى خلال ستة اشهر من اقراره.
وتتجه النية الى اجراء الانتحابات الرئاسية اولا، وفق مسؤولين حكوميين ووسائل الاعلام.
وعندما اعلن السيسي عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي اكد انه يستجيب لارادة ملايين المصريين الذين نزلوا الى الشوارع في 30 حزيران/يونيو للمطالب برحيله غير ان انصار مرسي الذين تعرضوا لقمع دموي يتهمونه بالقيام ب"انقلاب عسكري".
واذا جاءت نسبة المشاركة في الاستفتاء مرتفعة فان ذلك سيتيح للسلطات الحصول من الصناديق على غطاء شعبي لقرار الثالث من تموز/يوليو خصوصا ان جماعة الاخوان التي ينتمي اليها مرسي دعت الى مقاطعة الاستفتاء.
وقالت الاهرام الخميس ان نسبة التأييد لمشروع الدستور تتجاوز 90% من دون ان تعطي نسبة للمشاركة. وحيت الصحف بالاجماع هذا الاقتراع معتبرة انه الخطوة الاولى على طريق "الانتقال الديموقراطي" الذي وعد به الجيش.
وعنونت صحيفة الاخبار الحكومية "الشعب قال نعم".
واكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة هاني صلاح ان السلطات تأمل في نسبة مشاركة "تتجاوز 50%" مضيفا ان النتائج الرسمية ستعلن "خلال 72 ساعة".
وكان الاستفتاء الذي وضع في عهد مرسي حظي بنسبة تأييد 64% غير ان 33% فقط من الناخبين شاركوا فيه. ويقول الخبراء ان السلطة الحالية ستكتفي بنسبة مشاركة اكبر قليلا لتعتبر ذلك دليلا على شعبيتها.
واعتبر المحلل السياسي حسن نافعة ان "نسبة مشاركة تزيد عن تلك التي تحققت في العام 2012 تعني ان مرسي والاخوان المسلمين استبعدوا من الساحة السياسية على الاقل على المدى القصير".
وفي اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين، قال المتحدث باسم الحكومة هاني صلاح "نحن مصممون على التحرك الى الامام سواء ارادوا ام لا، انهم يعيشون في عالم خيالي ولكن في الحياة الحقيقية ليست هناك اي امكانية للعودة الى الوراء".
غير ان تحالف دعم الشرعية الذي يقوده الاخوان المسلمون اعتبر الخميس ان الاستفتاء "مهزلة" ودعا الى تظاهرات جديدة.
وليس هناك ادني شك في الموافقة على مشروع الدستور بالنظر الى ان غالبية كبيرة من المصريين اصطفت على ما يبدو، بالتناغم مع وسائل الاعلام، خلف السلطة التي اطاحت مرسي وهو اول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر.
ومنذ ستة اشهر قتل اكثر من الف شخص وتم توقيف الاف اخرين في اطار قمع جماعة الاخوان المسلمين.
وانتقدت منظمة الشفافية الدولية المسؤولين الحكوميين المصريين بسبب "دعوتهم الصريحة للتصويت بنعم" كما اكدت ان اجهزة الاعلام قامت ب"تغطية موجهة" للاقتراع.
واضافت المنظمة غير الحكومية ان السلطات "اوقفت ولاحقت الذين كانوا ينتقدون سلميا (مشروع الدستور) مقيدة بذلك المساحة الديموقراطية".
ففي الصفوف التي تشكلت امام مكاتب الاقتراع في القاهرة الثلاثاء والاربعاء، اكد كل الناخبين تقريبا باصرار انهم سيصوتون ب "نعم" بعضهم للتعبير عن "تأييدهم للسيسي" والبعض الاخر لتأكيد رفضهم ل"الاخوان المسلمين".
وقال اخرون انهم يقولون نعم من اجل "الاستقرار" الذي يمكن ان يؤدي الى تحسين الاوضاع الاقتصادية بعد ثلاث سنوات من الاضطراب ادت الى تصاعد في معدلات التضخم الذي بلغ اكثر من 10% في العام 2013.
وتم توقيف اكثر من 350 شخصا خلال اليومين الماضيين بتهمة السعي لتعطيل عمليات الاقتراع. وقتل تسعة اشخاص الثلاثاء في احتجاجات على هامش الاستفتاء.
والخميس وقعت اشتباكات جديدة اسفرت عن مقتل طالب بالقرب من جامعة القاهرة.
ودعا وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاربعاء الى استفتاء "شفاف" قبل ان يصوت الكونغرس هذا الاسبوع على السماح بسداد نحو مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر التي كان جزء منها تم تجميده بعد عزل مرسي.
ومنذ تموز/يوليو تضاعفت الاعتداءات على قوات الجيش والشرطة. واعلنت مجموعات جهادية مسؤوليتها عن معظم هذه الهجمات. ولتأمين الاستفتاء نشر الجيش 160 الف جندي بينما عبأت الشرطة 200 الف من عناصرها.