تعديل وزاري في الكويت

اجرى رئيس الوزراء الكويتي الاثنين تعديلا وزاريا على حكومته فعين سبعة وزراء جدد بينهم وزيرا النفط والمالية وزاد عدد الوزراء الاسلاميين.
وياتي هذا التعديل الوزاري بعد اسبوعين على استقالة الحكومة.
وكان عدد من اعضاء الحكومة وبينهم رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح يواجهون ضغوطا على اثر طلبات تقدم بها نواب لعقد جلسات مساءلة حول عملهم.
ووافق امير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح الاثنين على مغادرة سبعة وزراء من اصل الخمسة عشر الذين قدموا استقالاتهم، واعلن تعيين سبعة وزراء جدد.
وبين الوزراء الجدد علي العمير وهو محام عضو في التحالف الاسلامي السلفي، محل وزير النفط السابق مصطفى الشمالي الذي لم يبق سوى خمسة اشهر في هذا المنصب، بعد ان كان وزيرا للمالية طيلة سنوات.
وتسلم وزير التجارة والصناعة السابق انس الصالح حقيبة المالية محل الشيخ سالم عبد العزيز الصباح وهو مدير سابق للبنك المركزي لم يمض هو الاخر سوى خمسة اشهر في منصبه.
وانتقل عدد الوزراء الاسلاميين في الحكومة من اثنين الى اربعة. فاضافة الى وزارة النفط، باتوا يتولون حقائب الشؤون الاسلامية والعدل، والاتصالات، والصحة.
اما عدد النساء في الحكومة فتراجع من اثنتين الى وزيرة واحدة على غرار الشيعة.
وتشكلت الحكومة في اب/اغسطس على اثر انتخابات عامة مبكرة سمحت بانتخاب برلمان في تموز/يوليو.
ونظمت هذه الانتخابات بعد ثمانية اشهر من انتخابات سابقة الغيت بسبب خلافات اجرائية. وتعرضت للمقاطعة مرة اخرى من قبل غالبية مجموعات المعارضة الاسلامية القومية والليبرالية التي تندد بمراجعة القانون الانتخابي.
لكن المحكمة الدستورية رفضت الشهر الماضي طلبي ابطال ما يعني ان البرلمان المنتخب في تموز/يوليو قد يصبح اول برلمان يتمم ولايته منذ 2003.
ومنذ 2006، تشهد الكويت ازمة سياسية متلاحقة حيث استقالت عشر حكومات وحل البرلمان ست مرات.