سو تشي تدعو الجيش البورمي الى دعم اصلاح الدستور

دعت زعيمة المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي السبت الجيش الى الانخراط في ملية اصلاح نصوص الدستور المثيرة للجدل والتي تعود لفترة الحكم العسكري والتي لا يمكن تعديلها بدون موافقته.
وقالت حائزة جائزة نوبل للسلام في كلمة بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال البلاد "علينا ان نقر علنا بان الدستور ليس عادلا، وبانه لا يتوافق مع القواعد الديموقراطية".
واضافت ان "الجيش يجب ان لا يبقى في حالة من الحرج حيال المشاركة ام لا في تعديل الدستور. ينبغي ان يشارك فيها، انه يضطلع بدور مهم".
ومنذ رفع عقوبة الاقامة الجبرية عنها في 2010، جعلت سو تشي من اصلاح دستور 2008 الذي وضعه المجلس العسكري السابق وتمت الموافقة عليه بموجب استفتاء بعد اسبوع على مرور الاعصار نرجيس (138 الف قتيل ومفقود)، احدى اولوياتها.
ويمنح الدستور سلطات واسعة جدا للعسكريين وخصوصا الحق في شغل 25 بالمئة من مقاعد البرلمان.
ويحظر ايضا على اي بورمي متزوج من اجنبية او له اولاد اجانب ان يصبح رئيسا، مانعا بذلك سو تشي المتزوجة من بريطاني توفي اليوم وهي ام لطفلين يحملان جوازي سفر اجنبيين، من تولي منصب الرئاسة.
واعربت سو تشي بوضوح عن نيتها الوصول الى منصب الرئيس الذي سينتخبه البرلمان في ختام انتخابات 2015 التي يرجح ان يفوز فيها حزبها، الرابطة الوطنية للديموقراطية.
وقبل بضعة اشهر، بدات لجنة برلمانية تضم اعضاء من مختلف الاحزاب السياسية والجيش بالعمل على اصلاح الدستور وستقدم تقريرها بحلول نهاية كانون الثاني/يناير.
وقدم الرئيس البورمي ثين سين هذا الاسبوع دعمه لهذا الاصلاح وخصوصا للمادة التي تمنع سو تشي من ان تصبح رئيسة.
لكن اصلاح الدستور يتطلب موافقة الجيش، ذلك ان أي تعديل دستوري يحتاج بالفعل لاكثر من 75 بالمئة من الاصوات في البرلمان، اي صوت واحد على الاقل من العسكريين الممثلين فيه.
ومنذ حل المجلس العسكري في اذار/مارس 2010، بدات بورما سلسلة اصلاحات ملحوظة يقف وراءها ثين سين.
فقد سمح خصوصا بعودة سو تشي الى قلب الحياة السياسية وأفرج عن مئات السجناء السياسيين وبدأ محادثات سلام مع المجموعات المتمردة من الاقليات الاتنية.