المعارضة في بورما تدعو لتدخل الجيش في الإصلاح السياسي

دعت زعيمة المعارضة البورمية أونج سان سو تشى السبت الجيش إلى الانخراط فى عملية إصلاح نصوص الدستور المثيرة للجدل والتى تعود لفترة الحكم العسكرى والتى لا يمكن تعديلها بدون موافقته.
وقالت حائزة جائزة نوبل للسلام فى كلمة بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال البلاد "علينا أن نقر علنا بان الدستور ليس عادلا، وبأنه لا يتوافق مع القواعد الديمقراطية".
وأضافت أن "الجيش يجب أن لا يبقى فى حالة من الحرج حيال المشاركة أم لا فى تعديل الدستور.. ينبغى أن يشارك فيها، إنه يضطلع بدور مهم".
ومنذ رفع عقوبة الإقامة الجبرية عنها فى 2010، جعلت سو تشى من إصلاح دستور 2008 الذى وضعه المجلس العسكرى السابق وتمت الموافقة عليه بموجب استفتاء بعد أسبوع على مرور الإعصار نرجيس والذى أسفر عن 138 ألف قتيل ومفقود، إحدى أولوياتها.
ويمنح الدستور سلطات واسعة جدا للعسكريين وخصوصا الحق فى شغل 25 بالمائة من مقاعد البرلمان.ويحظر أيضا على أى بورمى متزوج من أجنبية أو له أولاد أجانب أن يصبح رئيسا، مانعا بذلك سو تشى المتزوجة من بريطانى توفى اليوم وهى أم لطفلين يحملان جوازى سفر أجنبيين، من تولى منصب الرئاسة.
وأعربت سو تشى بوضوح عن نيتها الوصول إلى منصب الرئيس الذى سينتخبه البرلمان فى ختام انتخابات 2015 التى يرجح أن يفوز فيها حزبها، الرابطة الوطنية للديمقراطية.
وقبل بضعة أشهر، بدأت لجنة برلمانية تضم أعضاء من مختلف الأحزاب السياسية والجيش بالعمل على إصلاح الدستور وستقدم تقريرها بحلول نهاية يناير.
وقدم الرئيس البورمى ثين سين هذا الأسبوع دعمه لهذا الإصلاح وخصوصا للمادة التى تمنع سو تشى من أن تصبح رئيسة.لكن إصلاح الدستور يتطلب موافقة الجيش، ذلك أن أى تعديل دستورى يحتاج بالفعل لأكثر من 75 بالمائة من الأصوات فى البرلمان، أى صوت واحد على الأقل من العسكريين الممثلين فيه.
ومنذ حل المجلس العسكرى فى مارس 2010، بدأت بورما سلسلة إصلاحات ملحوظة يقف وراءها ثين سين فقد سمح خصوصا بعودة سو تشى إلى قلب الحياة السياسية وأفرج عن مئات السجناء السياسيين وبدأ محادثات سلام مع المجموعات المتمردة من الأقليات اللاتينية.