الصين تلغي رسميا معسكرات اعادة التأهيل بالعمل وتخفف سياسة الابن الواحد

اقرت اعلى هيئة تشريعية صينية اليوم السبت قانونين يسمح احدهما رسميا بالغاء نظام معسكرات اعادة التأهيل بالعمل بينما يتضمن الثاني ليونة واضحة في سياسة مراقبة الولادات.
وكانت السلطات الصينية وعدت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بهذه الاصلاحات بعد اجتماع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية ان اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية اعلى هيئة تشريعية في البلاد تصادق على قرارات الحزب الحاكم الوحيد، تبنت النصين "في تصويت".
وكان نظام اعادة التأهيل بالعمل (لاوجياو او الحفاظ على النظام الاجتماعي) المطبق منذ 1957، يسمح باحتجاز اي شخص بقرار بسيط من الشرطة ولمدة يمكن ان تصل الى اربعة اعوام.
وقد لجأت سلطات الاقاليم الى هذا النظام الذي سجلت فيه انتهاكات عديدة لحقوق الانسان ولم يكن يتمتع باي شعبية، لقمع اصوات المنشقين والمعارضين.
وقدر تقرير للامم المتحدة في 2009 عدد المعتقلين بموجب هذا النظام ب190 الف شخص. وكانت وكالة انباء الصين الجديدة قالت الاسبوع الماضي نقلا عن نص للحكومة ان هذه المعسكرات "اصبحت بلا جدوى" مع "تطور" النظام القضائي، مؤكدة ان "المهمة التاريخية للاوجياو انجزت".
واضافت ان "الاشخاص المعتقلين في هذه المعسكرات سيطلق سراحهم ولن يكونوا مجبرين على تنفيذ ما تبقى من عقوباتهم"، موضحة ان القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت.
وقال الناشط تشاو جوانغجون الذي سبق له ان شن حملة من اجل انهاء (لاوجياو او الحفاظ على النظام الاجتماعي) ويتخذ من لياونينغ مقرا له لوكالة فرانس برس "لقد تم تقريبا اطلاق سراح كل الأشخاص الذين اعرفهم الذين كانوا في معسكرات تدريجيا ومنذ بداية العام الحالي". واوضح ان هذا الالغاء "لا يتوقع ان يمثل تغييرا كبيرا" ويمكن للسلطات فرض الاحتجاز من شهر واحد الى عدة أشهر في مؤسسات الشرطة و"تستطيع الحكومة دائما معاقبة الناس عن طريق تمديد اقامتهم في مركز احتجاز "لاي سبب كان".
لكن خبراء حذروا من مواصلة استمرار الصين في اللجوء الى اشكال اخرى من الاعتقال التعسفي باسماء مختلفة، بينما تضاعف في الاشهر الاخيرة عدد المدونين المحتجين والناشطين السياسيين الذين تم توقيفهم. وكانت منظمة العفو الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان قالت في تقرير نشر منتصف كانون الاول/ديسمبر ان "سجونا سوداء" غير قانونية ومعسكرات "لاعادة تأهيل مدمني المخدرات" وغيرها من المواقع ستستخدم من اجل احتجاز مواطنين بدون اي قرار قضائي.
وقال محامي صيني على شبكة "ويبو" الاجتماعية على الانترنت ان "نظام لاوجياو المكروه توفي وفاة طبيعية، لا احد يأمل عودته الى الحياة بوجه جديد".
اما القانون المتعلق بتخفيف مراقبة الولادات، فهو ينص على السماح "لاي زوجين لديهما طفل واحد واحدهما ابن وحيد، بانجاب طفلين".
ويدعو النص السلطات المحلية الى "تعديل قواعدها واتخاذ تدابير محددة" لتطبيق القانون الجديد. ويشكل هذا القرار خطوة كبيرة في تليين سياسة "الابن الواحد" المطبقة منذ 1979 للحد من النمو السكاني في البلد الاكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.
وتقول السلطات ان هذه السياسة سمحت بتجنب زيادة تبلغ 400 مليون نسمة للسكان.
وحاليا، يمنع القانون الصيني اي زوجين من انجاب اكثر من طفل واحد لكن هناك استثناءات للازواج الذين يكون احدهما ابنا وحيدا وللاقليات الاتنية ولسكان الارياف الذين يكون ابنهم الوحيد انثى.
وتفيد دراسة في 2007 ان قاعدة الابن الوحيد لا تطبق سوى على 37 بالمئة من الازواج الصينيين بينما لا يتردد الازواج الميسورون من مخالفة هذه القاعدة ويدفعون غرامة لقاء ذلك.
ورأى خبراء ان تخفيف هذه القاعدة يشكل "تقدما حاسما" وان كان لا يشمل اكثر من حوالى عشرة ملايين زوج، من عدد السكان البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة.
ويهدف هذا التعديل الى التصدي لمشكلة شيخوخة السكان مع انخفاض معدل الخصوبة في البلاد الى 1,5 طفل للمرأة الواحدة منذ عقد، وهو مستوى بعيد جدا عن العتبة التي يفترض ان تسمح بتجدد السكان.
وفي 2012 انخفض عدد السكان العاملين في البلاد عن السنة التي سبقتها للمرة الاولى منذ 1963، كما ذكر المكتب الوطني للاحصاء.
وتقول الامم المتحدة ان ثلاثين بالمئة من سكان الصين سيتجاوزون الستين من العمر في 2050.
وكانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تعهدت في اجتماعها العام خفض اللجوء الى عقوبة الاعدام "تدريجيا" واكدت انها تريد اعطاء دور "اساسي" للسوق في اقتصاد ما زالت تهيمن عليه السلطة.