الصين تلغى معسكرات إعادة التأهيل بالعمل وتخفف سياسة الابن الواحد

أقرت أعلى هيئة تشريعية صينية اليوم السبت، قانونين يسمح أحدهما رسميا بإلغاء نظام معسكرات إعادة التأهيل بالعمل، بينما يتضمن الثانى ليونة واضحة فى سياسة مراقبة الولادات.
وكانت السلطات الصينية وعدت فى منتصف نوفمبر بهذه الإصلاحات بعد اجتماع للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى الحاكم.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أن اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية أعلى هيئة تشريعية فى البلاد تصادق على قرارات الحزب الحاكم الوحيد، تبنت النصين "فى تصويت".
وكان نظام إعادة التأهيل بالعمل (لاوجياو أو الحفاظ على النظام الاجتماعى) المطبق منذ 1957، يسمح باحتجاز أى شخص بقرار بسيط من الشرطة ولمدة يمكن أن تصل إلى أربعة أعوام.
وقد لجأت سلطات الأقاليم إلى هذا النظام الذى سجلت فيه انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ولم يكن يتمتع بأى شعبية، لقمع أصوات المنشقين والمعارضين.
وقدر تقرير للأمم المتحدة فى 2009 عدد المعتقلين بموجب هذا النظام ب190 ألف شخص. وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة قالت الأسبوع الماضى نقلا عن نص للحكومة أن هذه المعسكرات "أصبحت بلا جدوى" مع "تطور" النظام القضائى، مؤكدة أن "المهمة التاريخية للاوجياو أنجزت".
وأضافت أن "الأشخاص المعتقلين فى هذه المعسكرات سيطلق سراحهم ولن يكونوا مجبرين على تنفيذ ما تبقى من عقوباتهم"، موضحة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت.
وقال الناشط تشاو جوانججون الذى سبق له أن شن حملة من اجل إنهاء (لاوجياو أو الحفاظ على النظام الاجتماعى) "لقد تم تقريبا إطلاق سراح كل الأشخاص الذين اعرفهم الذين كانوا فى معسكرات تدريجيا ومنذ بداية العام الحالي". وأوضح أن هذا الإلغاء "لا يتوقع أن يمثل تغييرا كبيرا" ويمكن للسلطات فرض الاحتجاز من شهر واحد إلى عدة أشهر فى مؤسسات الشرطة و"تستطيع الحكومة دائما معاقبة الناس عن طريق تمديد إقامتهم فى مركز احتجاز "لأى سبب كان".
لكن خبراء حذروا من مواصلة استمرار الصين فى اللجوء إلى أشكال أخرى من الاعتقال التعسفى بأسماء مختلفة، بينما تضاعف فى الأشهر الأخيرة عدد المدونين المحتجين والناشطين السياسيين الذين تم توقيفهم. وكانت منظمة العفو الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان قالت فى تقرير نشر منتصف ديسمبر أن "سجونا سوداء" غير قانونية ومعسكرات "لإعادة تأهيل مدمنى المخدرات" وغيرها من المواقع ستستخدم من اجل احتجاز مواطنين بدون أى قرار قضائى.
وقال محام صينى على شبكة "ويبو" الاجتماعية على الانترنت أن "نظام لاوجياو المكروه توفى وفاة طبيعية، لا أحد يأمل عودته إلى الحياة بوجه جديد".
أما القانون المتعلق بتخفيف مراقبة الولادات، فهو ينص على السماح "لأى زوجين لديهما طفل واحد وأحدهما ابن وحيد، بإنجاب طفلين".
ويدعو النص السلطات المحلية إلى "تعديل قواعدها واتخاذ تدابير محددة" لتطبيق القانون الجديد. ويشكل هذا القرار خطوة كبيرة فى تليين سياسة "الابن الواحد" المطبقة منذ 1979 للحد من النمو السكانى فى البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان فى العالم، وتقول السلطات أن هذه السياسة سمحت بتجنب زيادة تبلغ 400 مليون نسمة للسكان.
وحاليا، يمنع القانون الصينى أى زوجين من إنجاب أكثر من طفل واحد لكن هناك استثناءات للأزواج الذين يكون أحدهما ابنا وحيدا وللأقليات الاتنية ولسكان الأرياف الذين يكون ابنهم الوحيد أنثى.
وتفيد دراسة فى 2007 أن قاعدة الابن الوحيد لا تطبق سوى على 37 بالمائة من الأزواج الصينيين بينما لا يتردد الأزواج الميسورون من مخالفة هذه القاعدة ويدفعون غرامة لقاء ذلك.
ورأى خبراء أن تخفيف هذه القاعدة يشكل "تقدما حاسما" وان كان لا يشمل أكثر من حوالى عشرة ملايين زوج، من عدد السكان البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة.
ويهدف هذا التعديل إلى التصدى لمشكلة شيخوخة السكان مع انخفاض معدل الخصوبة فى البلاد إلى 1,5 طفل للمرأة الواحدة منذ عقد، وهو مستوى بعيد جدا عن العتبة التى يفترض أن تسمح بتجدد السكان.
وفى 2012 انخفض عدد السكان العاملين فى البلاد عن السنة التى سبقتها للمرة الأولى منذ 1963، كما ذكر المكتب الوطنى للإحصاء، وتقول الأمم المتحدة إن ثلاثين بالمائة من سكان الصين سيتجاوزون الستين من العمر فى 2050.
وكانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى تعهدت فى اجتماعها العام خفض اللجوء إلى عقوبة الإعدام "تدريجيا" وأكدت أنها تريد إعطاء دور "أساسى" للسوق فى اقتصاد ما زالت تهيمن عليه السلطة.