15 قتيلا في انفجار سيارة مفخخة في مصر

قتل 15 شخصا معظمهم من رجال الشرطة واصيب اكثر من 100 اخرين الثلاثاء في انفجار سيارة مفخخة في محيط مديرية امن مدينة المنصورة بدلتا النيل، في اعتداء اعتبر رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي انه يستهدف عرقلة خارطة الطريق.
وجاء هذا الانفجار وهو واحد من اكثر الاعتداءات دموية منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو الماضي، قبل ثلاثة اسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد في 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبلين.
ويعد هذا الاستفتاء الخطوة الاولى نحو تطبيق خارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري والتي تستهدف تأسيس شرعية جديدة قائمة على صناديق الاقتراع من خلال تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال الاشهر الستة المقبلة.
ومنذ حدد الرئيس المصري الموقت عدلي منصور موعد هذا الاستفتاء قبل عشرة ايام اعلنت السلطات المصرية انها وضعت خططا لتأمين لجان الاقتراع في جميع انحاء مصر تحسبا لاي اعمال عنف.
واكد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بعد ظهر الثلاثاء ان هذا التفجير "هو محاولة لارهاب الناس من اجل (الا تذهب للمشاركة في) الاستفتاء ولكني اطمئنهم انه سيتم تأمين كل لجان الاستفتاء" بقوات من الجيش والشرطة.
وكانت وزارة الداخلية اعلنت في وقت سابق ان هناك 12 شرطيا بين الضحايا فيما تحدثت مصادر طبية عن مقتل مدني اضافي. ثم اعلن مسؤول امني انه عثر على جثتي شرطيين بين الانقاض.
ووقع التفجير قرابة الساعة الاولى (23,00 تغ) وتسبب في انهيار واجهة مبنى المديرية وانهيار جزئي في عدد من المباني القريبة من بينها مجلس مدينة المنصورة والمسرح القومي والمصرف المتحد وتحطم اكثر من 20 سيارة تابعة للشرطة ومملوكة لمواطنين يقطنون بجوار مديرية الامن، بحسب صحافي من فرانس برس في موقع الحدث.
وقال مسؤولون امنيون ان التفجير تم بسيارة مفخخة بعشرات الكيلوغرامات من المتفجرات.
وافادت مصادر امنية ان اللواء سامي الميهي مدير امن محافظة الدقهلية اصيب في الانفجار الذي شعر به السكان في دائرة محيطها 20 كيلومترا وادى الى انهيار جزء من مبنى مديرية امن الدقهلية، بحسب المسؤولين الامنيين.
وخلف الانفجار ركاما من قطع الزجاج المهشم وكتل الاسمنت امام مقر مديرية الامن ولكنه ادى كذلك الى تهشم واجهات ومحتويات متاجر وبنايات في المنطقة المحيطة بها.
ومن على سريره في مستشفى المنصورة العام روى مصطفى هادي وهو شرطي اصيب في التفجير ما حدث قائلا لفرانس برس انه "سمع دوي انفجار كبير وشعرت بنفسي اطير في الهواء ثم فقدت الوعي".
وكان العديد من سكان المنصورة الغاضبين من هذا الانفجار حانقين على جماعة الاخوان المسلمين التي حملوها مسؤوليته.
وقال حماد عرفات لوكالة فرانس برس "الاخوان تنظيم ارهابي دولي وهم مسؤولون عما حدث والان اصبح واضحا انهم يتبعون نفس تكتيكات القاعدة".
وشيعت عصرا جثامين ضحايا الانفجار من مسجد النصر اكبر مساجد المنصورة وشارك في الجنازة عدة الاف من اهالي المدينة الذين رفعوا اعلام مصر وصور الرجل القوي في البلاد وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي كما رددوا هتافات ضد جماعة الاخوان من بينها "الشعب يريد اعدام الاخوان" و"لا اله الا الله الاخوان اعداء الله".
وصباح الثلاثاء زار وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم موقع التفجير ومصابي الشرطة الذين نقلوا الى مستشفى المنصورة العام حيث اكد في تصريح للصحافيين ان "مثل هذا الحادث لن يرهبنا بل سيزيدنا اصرارا على مقاومتهم".
وقال الخبير في مركز ابحاث بروكينغز في الدوحة شادي حامد لفرانس برس ان "هذا الهجوم منظم بشكل افضل من الاعتداءات السابقة وهو ما قد يكون مؤشرا الى ما يمكن ان يحدث لاحقا".
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن المتحدث باسم رئاسة الوزراء شريف شوقي ان رئيس الوزراء "اعلن جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية".
الا ان الوكالة عادت في وقت لاحق وبثت تصريحا آخر للببلاوي لا يتضمن اي اتهام مباشر لجماعة الاخوان المسلمين بالوقوف وراء هذا الاعتداء.
واكد الببلاوي في هذا التصريح الاخير ان الانفجار "عمل ارهابي بشع الغرض منه ترويع الشعب حتى لا يستكمل طريقه في تنفيذ خارطة الطريق"، كما يستهدف "القضاء على الاستقرار وعلى ارساء الديموقراطية".
واضاف رئيس الوزراء ان "الدولة لن تقصر في متابعة المجرمين ومحاسبتهم وكل ذلك سيتم بالقانون".
واكدت رئاسة الجمهورية في بيان كذلك انها "لن تسمح للارهاب الاسود والقائمين عليه بتعطيل استحقاقات خارطة المستقبل".
وفي رد فعل فوري على التصريح الاول للببلاوي، قالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان انه "ليس من المستغرب ان يقرر الببلاوي، دمية الطغمة العسكرية، استغلال دم المصريين الابرياء للادلاء بتصريحات نارية الغرض منها اثارة مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار".
واكدت الجماعة انها "تدين بأشد العبارات الهجوم على مديرية الامن في المنصورة" مضيفة انها "تعتبر هذا العمل بمثابة هجوم مباشر على وحدة الشعب المصري".
وكانت جماعة الاخوان اعلنت الاسبوع الماضي مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وقال حمزة الفروي المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية ومناهضة الانقلاب" الذي يقوده الاخوان "اننا نرفض اي اقتراع تحت الحكم العسكري".
وعقب اطاحة مرسي، شنت السلطات المصرية حملة قمع ضد جماعة الاخوان ادت الى مقتل قرابة الف شخص وتوقيف الاف عدة اخرين.
ومنذ ان فضت قوات الامن بالقوة اعتصامي انصار مرسي في القاهرة في 14 اب/اغسطس سقط اكثر من الف قتيل غالبيتهم العظمى من الاسلاميين.
كما تتعرض قوات الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس الاسلامي لهجمات اسفرت عن سقوط اكثر من 100 قتيل من الجنود ورجال الامن.
وتعلن بانتظام مجموعات جهادية، بعضها مرتبط بالقاعدة، مسؤوليتها عن هجمات على الجيش والشرطة.
واكد الجيش المصري الاثنين انه قتل 184 "ارهابيا" منذ آب/اغسطس الفائت في شمال شبه جزيرة سيناء حيث باتت الهجمات على قوات الامن شبه يومية.