بعد اتفاق الميزانية الامريكية الكونجرس يشرع في توزيع الكعكة

واشنطن (رويترز) - مع بداية موسم العطلات في واشنطن يشهد مبني كابيتول هيل شبه الخاوي معركة أخيرة للميزانية إذ يشرع موظفو الكونجرس في توزيع أكثر من تريليون دولار خصص لتمويل كل شيء من تأمين الانترنت إلى قروض الطلبة.
وعلى عكس معارك الميزانية التي اصابت الحكومة بالشلل معظم فترات العام فان المفاوضات الحالية ستحسم في هدوء إذ يحرص الجمهوريون والديمقراطيون على تقليص الخلافات لأقل حد ممكن فيما يسابقون الزمن لتحديد مستويات الإنفاق لالاف من البرامج الحكومية.
وهذه فرصة للكونجرس ليظهر قدرته على أداء مهمته بعد عامين سارت فيهما أنشطة الحكومة بشكل آلي هذا عدا الأوقات التي عانت فيها من اغلاق جزئي أو خفض عشوائي للإنفاق.
وخلال مفاوضات الميزانية اشتدت حملات الضغط من جانب متعاقدين مع وزارة الدفاع ومستشفيات ومقدمي خدمات الرعاية اليومية للاطفال وآلاف المجموعات الاخرى الاخرى التي تريد الحصول على أكبر تمويل للبرامج التي ترتبط بها بشكل مباشر.
وستضغط مجموعات أعمال من أجل تمويل برامج تدريب على وظائف بينما يكافح مدافعون عن حقوق المسنين لزيادة التمويل لأبحاث مرض الزايمر في حين تطالب نقابات المعلمين باسترداد التمويل الذي فقده التعليم في ميزانيات سابقة.
والإنفاق الاتحادي من أهم القضايا التي تهم شركات تعمل على الترويج لبرامج معينة لصالح عملاء وذكر مركز ابحاث (سنتر اوف ريسبونسيف بوليتكس)أن تلك الشركات مثلت 3076 عميلا هذا العام في قضية الميزانية والإنفاق وهو مثلي الرقم في أي قضية أخرى.
ومن حق تلك الشركات جميعا أن تعلن عن تحقيق نصر جزئي إذ يرفع اتفاق الميزانية الذي أقره مجلسا النواب والشيوخ الأسبوع الماضي المبلغ المتاح للمشرعين لانفاقه على برامج معينة بواقع 45 مليار دولار.
والآن يبدأ التنافس بين جماعات المصالح للحصول على قطعة من الكعكة.
تقول ايملي هلوبويتش التي ترأس ائتلافا يضم 3200 منظمة ضغطت من أجل زيادة التمويل المحلي "نتعاون لان الزيادة ستفيد الجميع. ثم نتنافس فيما بيننا على الموارد المحدودة."
والاتفاق بمثابة هدنة من حروب الميزانية التي استنزفت واشنطن منذ أن سيطر الجمهوريون على مجلس النواب متعهدين بخفض الإنفاق.
ويمنح الاتفاق المشرعين في لجان المخصصات 1.012 تريليون دولار. ولم تتضح كيفية توزيع المبلغ.
وتتوقع جماعات الضغط توزيع المبلغ بالتساوي تقريبا بين البرامج العسكرية والمحلية وتوزع الأموال بالتناسب بين 12 لجنة فرعية تشرف على قطاعات الحكومة.
ولم يصغ الكونجرس قوانين إنفاق تناسب معظم البرامج المحلية منذ ديسمبر كانون الأول 2011 ولجأ لتمويل معظم قطاعات الحكومة من خلال تمديد القرارات المعمول بها بالفعل ما أدى لتجميد أنشطة على ما هي عليه خلال تلك المدة.