رويترز: الكونجرس يشرع فى توزيع الكعكة بعد اتفاق الميزانية الأمريكية

مع بداية موسم العطلات فى واشنطن يشهد مبنى كابيتول هيل شبه الخاوى معركة أخيرة للميزانية إذ يشرع موظفو الكونجرس فى توزيع أكثر من تريليون دولار خصص لتمويل كل شىء من تأمين الانترنت إلى قروض الطلبة.
وعلى عكس معارك الميزانية التى أصابت الحكومة بالشلل معظم فترات العام فإن المفاوضات الحالية ستحسم فى هدوء إذ يحرص الجمهوريون والديمقراطيون على تقليص الخلافات لأقل حد ممكن فيما يسابقون الزمن لتحديد مستويات الإنفاق لآلاف من البرامج الحكومية.
وهذه فرصة للكونجرس ليظهر قدرته على أداء مهمته بعد عامين سارت فيهما أنشطة الحكومة بشكل إلى هذا عدا الأوقات التى عانت فيها من إغلاق جزئى أو خفض عشوائى للإنفاق.
وخلال مفاوضات الميزانية اشتدت حملات الضغط من جانب متعاقدين مع وزارة الدفاع ومستشفيات ومقدمى خدمات الرعاية اليومية للأطفال وآلاف المجموعات الأخرى التى تريد الحصول على أكبر تمويل للبرامج التى ترتبط بها بشكل مباشر.
وستضغط مجموعات أعمال من أجل تمويل برامج تدريب على وظائف بينما يكافح مدافعون عن حقوق المسنين لزيادة التمويل لأبحاث مرض الزهايمر فى حين تطالب نقابات المعلمين باسترداد التمويل الذى فقده التعليم فى ميزانيات سابقة.
والإنفاق الاتحادى من أهم القضايا التى تهم شركات تعمل على الترويج لبرامج معينة لصالح عملاء وذكر مركز أبحاث (سنتر اوف ريسبونسيف بوليتكس) أن تلك الشركات مثلت 3076 عميلا هذا العام فى قضية الميزانية والإنفاق وهو مثلى الرقم فى أى قضية أخرى.
ومن حق تلك الشركات جميعا أن تعلن عن تحقيق نصر جزئى إذ يرفع اتفاق الميزانية الذى أقره مجلسا النواب والشيوخ الأسبوع الماضى المبلغ المتاح للمشرعين لإنفاقه على برامج معينة بواقع 45 مليار دولار.، والآن يبدأ التنافس بين جماعات المصالح للحصول على قطعة من الكعكة.
تقول ايملى هلوبويتش التى ترأس ائتلافا يضم 3200 منظمة ضغطت من أجل زيادة التمويل المحلى "نتعاون لان الزيادة ستفيد الجميع. ثم نتنافس فيما بيننا على الموارد المحدودة."
والاتفاق بمثابة هدنة من حروب الميزانية التى استنزفت واشنطن، منذ أن سيطر الجمهوريون على مجلس النواب متعهدين بخفض الإنفاق.
ويمنح الاتفاق المشرعين فى لجان المخصصات 1.012 تريليون دولار. ولم تتضح كيفية توزيع المبلغ، وتتوقع جماعات الضغط توزيع المبلغ بالتساوى تقريبا بين البرامج العسكرية والمحلية وتوزع الأموال بالتناسب بين 12 لجنة فرعية تشرف على قطاعات الحكومة.
ولم يصغ الكونجرس قوانين إنفاق تناسب معظم البرامج المحلية منذ ديسمبر 2011 ولجأ لتمويل معظم قطاعات الحكومة من خلال تمديد القرارات المعمول بها بالفعل ما أدى لتجميد أنشطة على ما هى عليه خلال تلك المدة.