واشنطن (رويترز) - يبحث اعضاء في الكونجرس تشريعا لمنع اصدار تأشيرات دخول لمسؤولين أوكرانيين او تجميد أصولهم في الولاياتالمتحدة اذا تصاعد العنف ضد متظاهرين مناهضين للحكومة في كييف. وأدان أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في الكونجرس الاساليب العنيفة التي استخدمت خلال اسابيع من الاحتجاجات شارك فيها مئات الالاف ضد قرار الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش بإعادة البلاد الى فلك موسكو وبناء الروابط الاقتصادية معها بدلا من التقارب مع الاتحاد الأوروبي وابرام اتفاق تجاري معه. وتنامى قلق الكونجرس الامريكي بعد ان دفعت السلطات الاوكرانية بشرطة مكافحة الشغب والجرافات الى ميدان الاستقلال الذي يعتصم فيه المحتجون مساء الثلاثاء. وأصيب عشرات من الشرطة والمتظاهرين في الاشتباكات. وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي رئيس اللجنة الفرعية لشؤون اوروبا في مجلس الشيوخ "سنراقب تصرفات يانوكوفيتش عن كثب." وأضاف لرويترز "سلوكه خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية غير مقبول واذا استمر في استخدام الجرافات والهراوات لتفريق مظاهرات سلمية فيمكن ان تكون هناك عواقب حقيقية من الكونجرس." وقال مساعدون في مجلسي الشيوخ والنواب انه جرت مناقشات على مستوى الموظفين حول امكانية رد الكونجرس على الاضطرابات في أوكرانيا بفرض عقوبات من خلال قيود او اصدار تشريع على غرار قانون ماجنيتسكي. وأجاز الكونجرس هذا القانون العام الماضي ردا على موت المحامي سيرجي ماجنيتسكي في سجن روسي عام 2009. ويمنع القانون مسؤولين روسا يشتبه تورطهم في انتهاكات حقوق الانسان من دخول الولاياتالمتحدة ويجمد أصولهم في البلاد وهو ما أغضب موسكو. وحرصا من واشنطن على الحد من نفوذ روسيا وحماية حقوق الانسان انتقدت الولاياتالمتحدة الحكومة الاوكرانية وعبر وزير الخارجية الامريكي جون كيري عن "اشمئزازه" من الحملة التي شنتها الشرطة على ميدان الاستقلال في كييف. وقالت الخارجية الامريكية امس الاربعاء انها تبحث كل الخيارات بما في ذلك العقوبات. كما ادان السناتور الجمهوري جون مكين العنف في اوكرانيا. وقال في بيان "سنلفت اهتمام العالم الى كفاح اوكرانيا من أجل الحرية والعدالة." وحث البيت الابيض يانوكوفيتش على الاستجابة الى ارادة الشعب واحترام حق التجمهر السلمي.