أعضاء في الكونجرس يهددون بعقوبات حال تفاقم العنف في أوكرانيا

يبحث أعضاء في الكونجرس تشريعا لمنع إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين أوكرانيين أو تجميد أصولهم في الولايات المتحدة إذا تصاعد العنف ضد متظاهرين مناهضين للحكومة في كييف.
وأدان أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في الكونجرس الاساليب العنيفة التي استخدمت خلال أسابيع من الاحتجاجات شارك فيها مئات الآلاف ضد قرار الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش بإعادة البلاد الى فلك موسكو وبناء الروابط الاقتصادية معها بدلا من التقارب مع الاتحاد الأوروبي وإبرام اتفاق تجاري معه.
وتنامى قلق الكونجرس الامريكي بعد ان دفعت السلطات الاوكرانية بشرطة مكافحة الشغب والجرافات إلى ميدان الاستقلال الذي يعتصم فيه المحتجون مساء الثلاثاء. وأصيب عشرات من الشرطة والمتظاهرين في الاشتباكات.
وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي رئيس اللجنة الفرعية لشؤون أوروبا في مجلس الشيوخ "سنراقب تصرفات يانوكوفيتش عن كثب".
وأضاف لرويترز "سلوكه خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية غير مقبول واذا استمر في استخدام الجرافات والهراوات لتفريق مظاهرات سلمية فيمكن ان تكون هناك عواقب حقيقية من الكونجرس".
وقال مساعدون في مجلسي الشيوخ والنواب إنه جرت مناقشات على مستوى الموظفين حول إمكانية رد الكونجرس على الاضطرابات في أوكرانيا بفرض عقوبات من خلال قيود او إصدار تشريع على غرار قانون ماجنيتسكي.
وأجاز الكونجرس هذا القانون العام الماضي ردا على موت المحامي سيرجي ماجنيتسكي في سجن روسي عام 2009. ويمنع القانون مسؤولين روس يشتبه تورطهم في انتهاكات حقوق الانسان من دخول الولايات المتحدة ويجمد أصولهم في البلاد وهو ما أغضب موسكو.
وحرصا من واشنطن على الحد من نفوذ روسيا وحماية حقوق الانسان انتقدت الولايات المتحدة الحكومة الاوكرانية وعبّر وزير الخارجية الامريكي جون كيري عن "اشمئزازه" من الحملة التي شنتها الشرطة على ميدان الاستقلال في كييف.
وقالت الخارجية الامريكية امس الاربعاء إنها تبحث كل الخيارات بما في ذلك العقوبات.
كما أدان السناتور الجمهوري جون مكين العنف في أوكرانيا.
وقال في بيان "سنلفت اهتمام العالم الى كفاح أوكرانيا من أجل الحرية والعدالة".
وحث البيت الابيض يانوكوفيتش على الاستجابة الى إرادة الشعب واحترام حق التجمهر السلمي.