تنامي المنافسة بين مصدري النفط في الخليج على العملاء في آسيا

تصاعدت حدة المنافسة بين مصدري النفط في الشرق الأوسط على أسرع أسواق العالم نموا في آسيا إذ يشحن المنتجون من أرجاء العالم مزيدا من الخام شرقا لتعويض تراجع الطلب من الولايات المتحدة وأوروبا.
وانتهت هيمنة منتجي الشرق الأوسط على سوق النفط الآسيوية التي استمرت لعقود كانت لا تواجه فيها منافسة تذكر حتى ان المصافي في آسيا اعتادت الشكوى من تحملها علاوة دولار أو نحو ذلك على كل برميل فوق السعر الذي يدفعه العملاء في أوروبا والأمريكتين.
وتغيرت الصورة مع زيادة إمدادات النفط الصخري الأمريكي لينحسر طلب الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم على الواردات التي تشتريها من أمريكا اللاتينية وغرب افريقيا.
وفي أوروبا ساهم الأداء الاقتصادي الضعيف وارتفاع كفاءة استهلاك الوقود في انكماش السوق التقليدية لروسيا.
وفي غياب أسواق للتوسع يسعى المنتجون لزيادة المبيعات في آسيا. وستشتد المنافسة في حالة رفع العقوبات عن إيران في الأشهر المقبلة وعودة نحو مليون برميل يوميا من صادرات الخام كانت العقوبات قد أوقفتها.
وتحت وطأة العقوبات أججت إيران المنافسة بعرضها أسعارا مخفضة وائتمانا ميسرا وشحنا مجانيا كي يستمر تدفق النفط. وفي حالة رفع العقوبات قد تبدي ضراوة أكبر لاسترداد حصتها في السوق.
وتجتمع منظمة أوبك وسط هذه المتغيرات يوم الأربعاء لبحث تعديل حجم الإنتاج المستهدف الذي يبلغ 30 مليون برميل يوميا.
ويقول مندوبون سيشاركون في اجتماع المنظمة في فيينا إن من المرجح أن تبقي أوبك هدف الإنتاج دون تغيير في الوقت الراهن إذ ان أسعار النفط أعلى بكثير من مستوى 100 دولار للبرميل.
وقال فيكتور شوم مستشار النفط في آي.اتش.اس "عوامل السوق - زيادة انتاح العراق ونمو الانتاج من خارج أوبك لاسيما في امريكا الشمالية واحتمال عودة إيران على المدى الأطول - ستدفع عقود النفط الآجلة للهبوط وسيواجه منتجو أوبك تحديا متناميا في المستقبل."
ويسر انكماش الإمدادات الإيرانية توسع العراق وأتاح لبغداد أسواقا جاهزة. وارتفع انتاج العراق مع إصلاح شركات الطاقة الدولية الأضرار التي لحقت بالقطاع بعد عقوبات وحروب استمرت أعواما.
وتسدد مبيعات النفط تكلفة إعادة البناء وتسعى بغداد لبيع كل الكميات المتاحة ويعمل المسؤولون على تحقيق ذلك بعزيمة وإصرار.
وقال مسؤول عراقي كبير لرويترز رافضا نشر اسمه لأنه غير مخول التحدث لوسائل الإعلام "سنبذل قصارى جهدنا لتسويق أكبر كمية ممكنة. لن ندخر شيئا. نتمنى التوفيق للجميع."
وسيصبح العراق ثاني أكبر مورد للصين في 2014 إذا نجح في تصدير كميات الخام التي تعاقد عليها. وتعاقدت الشركات الصينية على شراء نحو 882 ألف برميل يوميا من الخام العراقي في 2014 بزيادة 68 بالمئة عن العام الجاري.
وساهم خفض حاد لأسعار خام البصرة الخفيف وهو خام التصدير الرئيسي في أن يتجاوز العراق إيران ليصبح خامس أكبر مورد للصين في 2013. ومنحت بغداد العملاء خصما بين 40 سنتا و1.10 دولار للبرميل عن سعر الخام العربي المتوسط السعودي بعد أن كان يباع بعلاوة فوق الخام السعودي قبل عام حسب بيانات رويترز.
وقالت مصادر في الصناعة انه فضلا عن الخصم عوض العراق عددا من عملاء العقود محددة المدة عن تكلفة الشحن الناجمة عن التأخر في التحميل في المرافيء المزدحمة.
وفقدت دول أخرى في الخليج حصصا في السوق لصالح العراق. وانتزعت بغداد عقد توريد لمصفاة جديدة في الصين من الكويت في أوائل نوفمبر تشرين الثاني.
وقال مصدر كويتي انه ينبغي على العراق ان يخشى المنافسة السعرية بما ان بغداد تحتاج اموالا للتنمية طويلة المدى. غير أن الكويت اضطرت لخفض الأسعار وسعرت صادرات الخام لشهر ديسمبر كانون الأول بأكبر خصم في نحو أربعة اعوام مقارنة بالخام العربي السعودي حسب بيانات رويترز.
وربما تحذو الكويت حذو العراق وإيران في منح ائتمان ممتد للمصافي الهندية.
وفي الإمارات أخذت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خطوة غير مسبوقة لتشجيع مزيد من المشترين إذ قررت بيع شحنات دون تحديد وجهتها لأول مرة في عام 2014.
وتعرض أدنوك أيضا على العملاء تحميل النفط من ميناء الفجيرة خارج مضيق هرمز وهو بديل أرخص لشركات الشحن من الإبحار عبر المضيق للتحميل من ميناء جبل الظنة.
وتعتمد الدول المصدرة للنفط على إيرادات الخام لتمويل الميزانيات الوطنية المتضخمة وعليها ان تحقق توازنا بين الاحتفاظ بحصتها في السوق وبين الدخل المستقر.
ورغم شروط البيع المغرية من المرجح ان تفقد أوبك جزءا من حصتها في السوق إذ يشير التقرير السنوي لمنظمة أوبك إلى أنها قد تخسر نحو ثمانية بالمئة من السوق في السنوات الخمس المقبلة لصالح النفط الصخري ومصادر أخرى منافسة.
وقال تاجر من مصفاة صينية "أسعار النفط حاليا عند مستوى تريد الدول المنتجة الحفاظ عليه ولكن السوق متخمة لدرجة تدفعهم للتنافس على حصص في السوق."
وعلى الجانب الاخر فإن المنافسة بين مصدري الشرق الأوسط تفيد المصافي الاسيوية نظرا لانخفاض التكلفة.
وعرض العراق والكويت تمديد فترة سداد قيمة الخام إلى 60 يوما بدلا من 30 يوما وقال مصدر في مصفاة هندية إن من شأن ذلك ان يوفر للمصافي الهندية علي سبيل المثال نحو 300 ألف دولار يوميا على مشترياتها التي تبلغ نحو مليون برميل يوميا من البلدين.
من فلورنس تان
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)