تنامى المنافسة بين مصدرى النفط فى الخليج على العملاء فى آسيا

تصاعدت حدة المنافسة بين مصدرى النفط فى الشرق الأوسط على أسرع أسواق العالم نمواً فى آسيا إذ يشحن المنتجون من أرجاء العالم مزيداً من الخام شرقاً لتعويض تراجع الطلب من الولايات المتحدة وأوروبا.
وانتهت هيمنة منتجى الشرق الأوسط على سوق النفط الآسيوية التى استمرت لعقود كانت لا تواجه فيها منافسة تذكر حتى إن المصافى فى آسيا اعتادت الشكوى من تحملها علاوة دولار أو نحو ذلك على كل برميل فوق السعر الذى يدفعه العملاء فى أوروبا والأمريكتين.
وتغيرت الصورة مع زيادة إمدادات النفط الصخرى الأمريكى لينحسر طلب الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام فى العالم على الواردات التى تشتريها من أمريكا اللاتينية وغرب أفريقيا،وفى أوروبا ساهم الأداء الاقتصادى الضعيف وارتفاع كفاءة استهلاك الوقود فى انكماش السوق التقليدية لروسيا.
وفى غياب أسواق للتوسع يسعى المنتجون لزيادة المبيعات فى آسيا، وستشتد المنافسة فى حالة رفع العقوبات عن إيران فى الأشهر المقبلة وعودة نحو مليون برميل يوميا من صادرات الخام كانت العقوبات قد أوقفتها.
وتحت وطأة العقوبات أججت إيران المنافسة بعرضها أسعارا مخفضة وائتمانا ميسرا وشحنا مجانيا كى يستمر تدفق النفط، وفى حالة رفع العقوبات قد تبدى ضراوة أكبر لاسترداد حصتها فى السوق.
وتجتمع منظمة أوبك وسط هذه المتغيرات غدا الأربعاء لبحث تعديل حجم الإنتاج المستهدف الذى يبلغ 30 مليون برميل يوميا.
ويقول مندوبون سيشاركون فى اجتماع المنظمة فى فيينا إن من المرجح أن تبقى أوبك هدف الإنتاج دون تغيير فى الوقت الراهن إذ إن أسعار النفط أعلى بكثير من مستوى 100 دولار للبرميل.
وقال فيكتور شوم مستشار النفط فى آي.اتش.اس "عوامل السوق- زيادة إنتاج العراق ونمو الإنتاج من خارج أوبك لاسيما فى أمريكا الشمالية واحتمال عودة إيران على المدى الأطول- ستدفع عقود النفط الآجلة للهبوط وسيواجه منتجو أوبك تحديا متناميا فى المستقبل".
ويسر انكماش الإمدادات الإيرانية توسع العراق وأتاح لبغداد أسواقا جاهزة. وارتفع إنتاج العراق مع إصلاح شركات الطاقة الدولية الأضرار التى لحقت بالقطاع بعد عقوبات وحروب استمرت أعواما.
وتسدد مبيعات النفط تكلفة إعادة البناء وتسعى بغداد لبيع كل الكميات المتاحة ويعمل المسئولون على تحقيق ذلك بعزيمة وإصرار.
وقال مسئول عراقى كبير لرويترز رافضا نشر اسمه لأنه غير مخول التحدث لوسائل الإعلام "سنبذل قصارى جهدنا لتسويق أكبر كمية ممكنة. لن ندخر شيئا. نتمنى التوفيق للجميع".
وسيصبح العراق ثانى أكبر مورد للصين فى 2014 إذا نجح فى تصدير كميات الخام التى تعاقد عليها. وتعاقدت الشركات الصينية على شراء نحو 882 ألف برميل يوميا من الخام العراقى فى 2014 بزيادة 68% عن العام الجارى.
وساهم خفض حاد لأسعار خام البصرة الخفيف وهو خام التصدير الرئيسى فى أن يتجاوز العراق إيران ليصبح خامس أكبر مورد للصين فى 2013. ومنحت بغداد العملاء خصما بين 40 سنتا و1.10 دولار للبرميل عن سعر الخام العربى المتوسط السعودى بعد أن كان يباع بعلاوة فوق الخام السعودى قبل عام حسب بيانات رويترز.
وقالت مصادر فى الصناعة انه فضلا عن الخصم عوض العراق عددا من عملاء العقود محددة المدة عن تكلفة الشحن الناجمة عن التأخر فى التحميل فى المرافيء المزدحمة.
وفقدت دول أخرى فى الخليج حصصا فى السوق لصالح العراق. وانتزعت بغداد عقد توريد لمصفاة جديدة فى الصين من الكويت فى أوائل نوفمبر.
وقال مصدر كويتى انه ينبغى على العراق ان يخشى المنافسة السعرية بما ان بغداد تحتاج اموالا للتنمية طويلة المدى، غير أن الكويت اضطرت لخفض الأسعار وسعرت صادرات الخام لشهر ديسمبر كانون الأول بأكبر خصم فى نحو أربعة اعوام مقارنة بالخام العربى السعودى حسب بيانات رويترز.
وربما تحذو الكويت حذو العراق وإيران فى منح ائتمان ممتد للمصافى الهندية.
وفى الإمارات أخذت شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) خطوة غير مسبوقة لتشجيع مزيد من المشترين إذ قررت بيع شحنات دون تحديد وجهتها لأول مرة فى عام 2014.
وتعرض أدنوك أيضا على العملاء تحميل النفط من ميناء الفجيرة خارج مضيق هرمز وهو بديل أرخص لشركات الشحن من الإبحار عبر المضيق للتحميل من ميناء جبل الظنة.
وتعتمد الدول المصدرة للنفط على إيرادات الخام لتمويل الميزانيات الوطنية المتضخمة وعليها ان تحقق توازنا بين الاحتفاظ بحصتها فى السوق وبين الدخل المستقر.
ورغم شروط البيع المغرية من المرجح ان تفقد أوبك جزءا من حصتها فى السوق إذ يشير التقرير السنوى لمنظمة أوبك إلى أنها قد تخسر نحو ثمانية بالمئة من السوق فى السنوات الخمس المقبلة لصالح النفط الصخرى ومصادر أخرى منافسة.
وقال تاجر من مصفاة صينية "أسعار النفط حاليا عند مستوى تريد الدول المنتجة الحفاظ عليه ولكن السوق متخمة لدرجة تدفعهم للتنافس على حصص فى السوق".
وعلى الجانب الآخر فإن المنافسة بين مصدرى الشرق الأوسط تفيد المصافى الآسيوية، نظراً لانخفاض التكلفة.
وعرض العراق والكويت تمديد فترة سداد قيمة الخام إلى 60 يوما بدلا من 30 يوما وقال مصدر فى مصفاة هندية إن من شأن ذلك أن يوفر للمصافى الهندية على سبيل المثال نحو 300 ألف دولار يوميا على مشترياتها التى تبلغ نحو مليون برميل يوميا من البلدين.