منظمة التجارة العالمية تعقد اجتماعا حاسما في بالي

بدات منظمة التجارة العالمية الثلاثاء في جزيرة بالي الاندونيسية اجتماعا حاسما يرمي الى انتزاع اتفاق حول تحرير المبادلات بعد عشرة اعوام من الشلل الذي يهدد استمرارية المنظمة بالذات.
وقال المدير العام للمنظمة روبرتو ازيفيدو ان هذا الامر "اما ان يحصل الان او لن يحصل ابدا"، متحدثا لدى افتتاح المؤتمر الوزاري في بالي الذي ينظر اليه في غالب الاحيان على انه "اجتماع الفرصة الاخيرة".
وعلى الرغم من اشهر من المفاوضات التمهيدية في جنيف، لم يتم التوصل بالفعل الى اي تسوية بشان مسودة اتفاق يمكن طرحها على الوزراء في بالي، ما يشكل مؤشرا سيئا حيال نتيجة هذا الاجتماع الوزاري الرابع منذ اطلاق برنامج الدوحة للتنمية في العام 2001 في قطر.
وبرنامج الدوحة للتنمية المعروف ايضا باسم "جولة الدوحة"، يرمي الى الحد من الحواجز امام التجارة العالمية بهدف تحفيز الاقتصاد وايجاد عشرات ملايين الوظائف، بحسب الخبراء.
لكن الاهداف المحددة في قطر بقيت حبرا على ورق منذ 12 عاما ومنيت المؤتمرات الثلاثة السابقة التي تلت الدوحة بالفشل: كانكون في العام 2003 وهونغ كونغ في 2005 ثم جنيف في 2009 و2011.
واعلن المدير العام البرازيلي "يجب ان نحسم الامر هنا. ان التوصل الى اتفاق ممكن".
وحذر المدير الجديد لمنظمة التجارة العالمية الذي بذل جهودا مكثفة لاحياء مفاوضات تشارف على الانهيار ولتحقيق خطوات افضل من تلك التي سجلها سلفه الفرنسي باسكال لامي الذي خلفه في ايلول/سبتمبر "اذا فشلنا، فلن تكون حزمة اجراءات بالي هي التي خسرناها وحسب. ان ما هو على المحك، هو تعددية الاطراف بالذات".
وان فشلا جديدا في بالي قد يعني نهاية المفاوضات المتعددة الاطراف حول انفتاح التجارة في الوقت الذي تتضاعف فيه المعاهدات الاقليمية كما هو حاصل بين الاتحاد الاوروبي وكندا على سبيل المثال.
وقال ازيفيدو "ستكون هذه نتيجة ماساوية".
واجاب الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو في دعوة مماثلة قبيل افتتاح المؤتمر رسميا وهو يعطي اشارة انطلاق المباحثات من على منصة مركز المؤتمرات في منتجع نوسا دوا، انه ينبغي اغتنام فرصة "اعادة بناء مصداقية" منظمة التجارة العالمية.
وذكر بان "العديد من الدول تسعى وراء اتفاقيات ثنائية بدلا من اتفاقيات متعددة الاطراف"، محذرا من ان عدم التوصل الى اتفاق في بالي سيسرع هذا التوجه.
وعلى بعد عشرات الكيلومترات من نوسا دوا حيث حظر تنظيم اي تظاهرة، دعا حوالى 400 شخص مناهضين لمنظمة التجارة العالمية الى تفكيك هذه المنظمة.
وسار المتظاهرون وهم يرفعون نعشا يرمز الى الهيئة المتعددة الاطراف، في دنباسار عاصمة بالي، وهم يهتفون "اقفلوا منظمة التجارة العالمية الان".
وراى هندري ساراغيه احد منظمي التظاهرة السلمية التي قادتها منظمات غير حكومية للدفاع عن العالم الزراعي الذي يقع في صلب محادثات بالي ان "منظمة التجارة العالمية تعمل على تجويع العالم وافقاد العديد من المزارعين وظائفهم".
ويتعثر المؤتمر الوزاري بالفعل امام المسالة الشائكة المتمثلة في الامن الغذائي.
وتطالب الدول النامية ال46 في "مجموعة ال33" بزيادة الدعم للمنتجات الزراعية بهدف مساعدة مزارعيها وتوفير الغذاء للفقراء باسعار متدنية، لكن منظمة التجارة العالمية تفرض حاليا قيودا قاسية على هذا الدعم لانها تعتبره بمثابة شكل من اشكال اغراق السوق.
وجددت الحكومة الهندية التي تتصدر هذه المعركة، حزمها في هذا المجال. وقال وزير التجارة الهندي المتشدد ارناند شارما بحسب ما نقلت الصحافة الهندية الاثنين "لم يعد بامكاننا السماح بان تتم التضحية بمصالح مزارعينا على مذبح طموحات الاثرياء في زيادة مكاسبهم".
وتعتزم نيو دلهي التي تواجه صعوبات مع اقتراب الانتخابات الوطنية، تطبيق برنامج يرمي الى تقديم مواد غذائية اساسية لاكثر من 800 مليون فقير باسعار متدنية جدا.
والولايات المتحدة المعارضة بقوة، عرضت تسوية تتضمن تقديم "بند سلام" مدته اربعة اعوام، اي الوقت الكافي لايجاد حل دائم. وبموجب هذا البند فن يتم السعي وراء فرض اي عقوبة ضد الدول التي تتجاوز سقف المساعدات المقدمة لبرنامج امن غذائي.
لكن نيو دلهي ومجموعة ال33 تطالبان بحل اكثر ديمومة.
و"حزمة بالي" التي تمثل اقل من 10 بالمئة من الطموحات التي اعلنت في الدوحة، تبقى بالتالي مرهونة بامكانية التوصل الى تسوية مع الهند.
وقال ازيفيدو "انها مسالة ارادة سياسية. القرار بين ايدي الوزراء".