مشروع الدستور المصري

انتهت لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور المصري يوم الاحد من وضع المشروع النهائي للدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء العام هذا الشهر او الشهر المقبل فيما يمثل خطوة هامة على طريق خارطة الطريق السياسية التي رعاها الجيش بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو تموز الماضي.
وتضم لجنة الخمسين التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور ليبراليين ويساريين في الاساس ويرأسها عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي السابق.
وفيما يلي بعض المواد الهامة في المسودة التي ستسلم الى منصور يوم الثلاثاء:
- أحكام الانتقال السياسي
يترك مشروع الدستور الباب مفتوحا لادخال تعديلات على الخطة الانتقالية ويعطي السلطات خيار اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية او الدعوة لاجراء الاثنين معا. وكانت الخطة الاصلية تدعو لاجراء الانتخابات البرلمانية أولا.
كما ينص على ضرورة بدء "الاجراءات الانتخابية" خلال ستة اشهر من التصديق على الدستور.
والرئيس المؤقت هو الذي سيقرر متى وكيف ستجرى الانتخابات.
وسيظل منصور ممسكا بالسلطات الرئاسية الى حين اداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
كما تنص الاحكام الانتقالية على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة وذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
- السلطات الرئاسية
ينتخب الرئيس لمدة أربع سنوات ولا يجوز اعادة انتخابه الا مرة واحدة. ويجب الا يقل سن المرشحين عن أربعين عاما. ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين والا يكون قد حمل هو أو أي من والديه او زوجه جنسية دولة أخرى.
يعين الرئيس رئيسا للوزراء يجب ان يحظى بموافقة البرلمان. واذا رفض البرلمان الاختيار على الرئيس ان يقبل بتعيين رئيس وزراء يختاره الحزب او التكتل الذي له أغلبية في المجلس.
ويتعين ان تحظى الحكومة أيضا بموافقة البرلمان. واذا لم يحدث يحل البرلمان وتجرى انتخابات برلمانية جديدة.
ولرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
الرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحة.
ويمكن للبرلمان ان يسحب الثقة من الرئيس شريطة موافقة أغلبية المجلس على ذلك.
- الجيش
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها.
يناقش ميزانية الجيش مجلس دفاع وطني يضم كبار مسؤولي الدولة ومن بينهم الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع. ولا ينص الدستور على من له سلطة الموافقة على الميزانية.
يمكن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في عدد من الجرائم منها الهجوم المباشر على منشآت عسكرية او معسكرات او مناطق عسكرية او الحدود او معدات وعربات عسكرية.
- الدين
الاسلام دين الدولة ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ومباديء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
لا يجوز مباشرة اي نشاط سياسي او قيام أحزاب سياسية على اساس ديني.
الازهر الشريف هيئة اسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه وهو المرجع الاساسي في العلوم الدينية والشؤون الاسلامية.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الازهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
- الحقوق والحريات
للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة اي نشاط سياسي او قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس او الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمباديء الديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع اشكال الاحتجاجات السلمة غير حاملين سلاحا من أي نوع باخطار على النحو الذي ينظمه القانون. لكن الدستور لم يحدد هذا القانون.
يحظر الدستور كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للانسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار في البشر ويجرم القانون كل ذلك.
تضمن الدولة تحقيق المساواة بين النساء والرجال في كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
(إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)