شاهد في قضية في بريطانيا يزعم وجود فساد في المستويات العليا في البحرين

لندن (رويترز) - أبلغ مدير تنفيذي سابق في شركة ألمونيوم البحرين (ألبا) محكمة في لندن أنه كان هناك "عالم مواز من الفساد" في المستويات العليا للشركة التي تديرها الدولة حين كان يعمل بها.
وكان جيريمي نوتنجهام الجنوب الافريقي والذي عمل نائبا للمدير التنفيذي في ألبا من عام 1998 حتى عام 2004 يتحدث امام المحكمة كشاهد اثبات في قضية الرشوة المتهم فيها رجل الأعمال فيكتور دحدلة الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية.
وتتصل المحاكمة بمزاعم فساد في المستويات العليا من الحكومة وقطاع الأعمال في البحرين في وقت حساس بالنسبة للمملكة الخليجية التي تواجه فيها الأسرة السنية الحاكمة احتجاجات من جانب الأغلبية الشيعية.
واتهم المكتب البريطاني لعمليات الاحتيال الخطرة دحدلة بدفع رشى تزيد على 65 مليون دولار لكل من الرئيس السابق والمدير التنفيذي لألبا لضمان الحصول على عقود تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار لشركات أجنبية تحقيقا لمصالح شخصية.
ودفع دحدلة ببراءته من ثماني تهم فساد لها صلة بالفترة بين 1998 و2006. ومبالغ الرشى الضخمة المزعومة جعلت من القضية واحدة من أكبر قضايا الرشى الدولية التي تشهدها بريطانيا في السنوات القليلة الماضية.
وشركة ألبا البحرينية ليست طرفا في القضية. ورفض متحدث باسمها التعليق. ومن المقرر أن يقدم يوم الاربعاء المدير الحالي للشركة محمود الكوهجي أدلة في القضية.
وقال شاهد الاثبات نوتنجهام لمحكمة ساوثورك الملكية انه خلال عمله في ألبا كانت قرارات ارساء العقود الكبيرة تتخذ من جانب رئيس الشركة في ذلك الوقت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وهو وزير من الاسرة الحاكمة في البحرين.
وقال نوتنجهام وهو يقف على منصة الشهود "اكتشفت الآن انه كان هناك عالم مواز من الفساد يمر من تحت يدي."
وذكر أن عملية ارساء العقود كانت تتضمن دفع أموال بشكل سري للشيخ عيسى وانه يعتقد ان ما يصفه "بالكسب غير المشروع" كان يذهب ايضا لرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.
ولم يتسن لرويترز الوصول إلى الشيخ خليفة للتعليق.
ويرد اسم الشيخ عيسى الرئيس السابق لألبا في صحيفة الاتهام الموجهة لدحدلة كمتواطيء ومتلق لأموال رشى لكن لا يمكن استدعاؤه للمحكمة لأن بريطانيا لم توقع مع البحرين معاهدة لتسليم المطلوبين.
وفي بيان أصدره باسم الشيخ عيسى محام في باريس نفى الرئيس السابق لألبا "كل المزاعم عن الفساد والرشوة والتجاوزات والأفعال غير القانونية."
وأقر المدير التنفيذي لألبا في ذلك الوقت بروس هول الاسترالي الجنسية بتهمة التآمر للقيام بعمليات فساد الموجهة له وقدم أدلة ضد دحدلة.
وقال مكتب عمليات الاحتيال الخطرة إن الشيخ عيسى تلقى نحو 39 مليون جنيه استرليني (63 مليون دولار) رشوة من دحدلة بينما حصل هول على ثلاثة ملايين جنيه استرليني.
وقال نوتنجهام إن اجتماعات مجلس ادارة ألبا لم تكن لها أي معنى وإن المجلس كان يوافق فقط على القرارات التي يتخذها الشيخ عيسى في اجتماعات خاصة مع مسؤولين في الحكومة.
ووصف نوتنجهام الفساد بأنه "الحقيقة المرة" التي يشعر البحرينيون بالحرج منها لكن هذه هي الطريقة السائدة في قطاع الأعمال الذي تديره الدولة في البحرين.