السلطات الليبية تعتزم مراجعة القوانين لجعلها اكثر تطابقا مع الشريعة

تعتزم السلطات الليبية القيام بمراجعة شاملة للقوانين والنظم الوطنية لجعلها اكثر تطابقا مع الشريعة الاسلامية، بحسب وثيقة لوزارة العدل حصلت فرانس برس على نسخة منها.
وتعلن الوثيقة عن تشكيل "لجنة تكلف مراجعة التشريعات القائمة واقتراح تعديلات بشكل لا يتنافى مع القواعد والنظم الاساسية للشريعة الاسلامية".
وبحسب الوثيقة، فان اللجنة التي ستتكون من 16 عضوا تعينهم وزارة العدل بناء على اقتراح من المحكمة العليا والمفتي، ستكون برئاسة قاض وستضم ايضا اساتذة من الجامعات الاسلامية.
وسيتم عرض القوانين المعدلة على المؤتمر الوطني العام للمصادقة عليها.
وكان تم الغاء قانون يعود لعهد نظام معمر القذافي يضيق على تعدد الزوجات بعد ثورة 2011.
ويبدو ان قرار وزارة العدل يهدف الى الاستجابة لبعض مطالب المجموعات السلفية.
وكان تنظيم "انصار الشريعة" ابرز المجموعات السلفية المتشددة في ليبيا والذي اشير اليه باصابع الاتهام في عدة هجمات واغتيالات في شرق ليبيا، اكد الاثنين ان الامن في ليبيا "رهن" تطبيق الشريعة الاسلامية.
وهذه المجموعة التي يوجد مقر قيادتها في بنغازي لا تعترف بمؤسسات الدولة ولا اجهزتها الامنية وتصفهم بالكفار و"الطواغيت".
ويجري اعداد الدستور الجديد الذي سيحسم العديد من المسائل الاساسية مثل دور الشريعة الاسلامية ونظام الحكم واللغة الرسمية للبلاد ووضع المراة والاقليات.
ويرى محللون انه في ليبيا التي يغلب على شعبها التدين، هناك توافق واسع على ضرورة ان تستوحى فصول الدستور الجديد بشدة من الشريعة الاسلامية لكن مع ضرورة تفادي التطرف.