مراجعة شاملة للقوانين والنظم الليبية لمطابقتها ب"الشريعة"

تعتزم السلطات الليبية القيام بمراجعة شاملة للقوانين والنظم الوطنية لجعلها أكثر تطابقا مع الشريعة الإسلامية، بحسب وثيقة لوزارة العدل حصلت فرانس برس على نسخة منها.
وتعلن الوثيقة عن تشكيل "لجنة تكلف مراجعة التشريعات القائمة واقتراح تعديلات بشكل لا يتنافى مع القواعد والنظم الأساسية للشريعة الإسلامية".
وبحسب الوثيقة، فان اللجنة التي ستتكون من 16 عضوا تعينهم وزارة العدل بناء على اقتراح من المحكمة العليا والمفتي، ستكون برئاسة قاض وستضم أيضا اساتذة من الجامعات الإسلامية.
وسيتم عرض القوانين المعدلة على المؤتمر الوطني العام للمصادقة عليها.
وكان تم إلغاء قانون يعود لعهد نظام معمر القذافي يضيق على تعدد الزوجات بعد ثورة 2011.
ويبدو أن قرار وزارة العدل يهدف إلى الاستجابة لبعض مطالب المجموعات السلفية.
وكان تنظيم "انصار الشريعة" أبرز المجموعات السلفية المتشددة في ليبيا والذي اشير اليه باصابع الاتهام في عدة هجمات واغتيالات في شرق ليبيا، أكد الإثنين أن الأمن في ليبيا "رهن" تطبيق الشريعة الإسلامية.
وهذه المجموعة التي يوجد مقر قيادتها في بنغازي لا تعترف بمؤسسات الدولة ولا اجهزتها الأمنية وتصفهم بالكفار و"الطواغيت".
ويجري اعداد الدستور الجديد الذي سيحسم العديد من المسائل الأساسية مثل دور الشريعة الإسلامية ونظام الحكم واللغة الرسمية للبلاد ووضع المراة والاقليات.
ويرى محللون أنه في ليبيا التي يغلب على شعبها التدين، هناك توافق واسع على ضرورة أن تستوحى فصول الدستور الجديد بشدة من الشريعة الإسلامية لكن مع ضرورة تفادي التطرف.