ليخنشتاين تقول انها ستنهي السرية المصرفية

لندن (رويترز) - قالت ليخنشتاين التي تواجه بنوكها إتهامات من الولايات المتحدة ودول اخرى بتسهيل التهرب الضريبي إنها ستنهي تقليدا متبعا يساعد الاجانب في إخفاء أموالهم عن السلطات الضريبية في بلدانهم.
وتبرز هذه الخطوة كيف ان ليخنشتاين تحركت بشكل أسرع من جارتها سويسرا -وهي ربما اهم مركز في العالم لوحدات المعاملات المالية الخارجية- استجابة لضغوط دولية من أجل قدر أكبر من الشفافية.
وتأمل البنوك في ليخنشتاين بأن يخفف هذا القرار دعاية سلبية مؤخرا في اعقاب تحقيقات امريكية واوروبية في انشطة البنوك في الامارة وهو قلق دفع اثرياء اجانب الي سحب اموالهم.
وقالت كاتيا جي مديرة مكتب الشؤون المالية الدولية في ليخنشتاين عن القرار "نتطلع الي ان نجعل انفسنا في موقع جاذب للاستثمار."
وقالت حكومة ليخنشتاين التي يبلغ عدد سكانها 36 ألفا في بيان يوم الخميس انها ستنضم الي الاتفاقية المتعددة الاطراف بشان المساعدة الادارية المتبادلة في مسائل الضرائب وهي منتدى دولي يسمح للسلطات الضريبية بأن تطلب من نظرائها في الدول الاخرى معلومات عن دافعي الضرائب.
وقالت الامارة الواقعة في جبال الالب انها ستنضم ايضا الي نظام آلي لتبادل المعلومات يجري تطويره بواسطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من المتوقع ان يبدأ تطبيقه في اواخر 2015 أو اوائل 2016 .
وبمقتضى التبادل الآلي للمعلومات فانه إذا فتح شخص حسابا مصرفيا في بلد اجنبي فإن ذلك البلد سيقوم بشكل تلقائي بإبلاغ السلطات الضريبية في بلد المنشأ الذي ينتمي اليه.
ويقول مستشارون في الضرائب ان التبادل الآلي للمعلومات سيجعل الاشكال الاكثر شيوعا للتهرب الضريبي صعبة -إن لم تكن مستحيلة- في تلك الدول التي توافق عليه.