تقدم في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

حققت جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي نجاحاً كبيراً الثلاثاء (الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2013) للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، إذ فتح الجانبان فصلاً جديداً في مفاوضات الانضمام عقب محادثات في بروكسل. وقال إيغيمن باغيش، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي: 'هذه نقطة تحول في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا'.
وكانت تركيا تسعى للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي خلال ال26 عاماً الماضية، لكن المفاوضات كانت تتوقف في كثير من الأحيان، وكان ذلك يرجع إلى معارضة ألمانيا وفرنسا والتوترات مع قبرص. وتم الثلاثاء البدء في المناقشات حول السياسات الإقليمية، وهو أول فصل تفاوض يتم فتحه منذ حزيران/ يونيو 2010، والرابع عشر من أصل 35 فصلاً يجب تغطيتها كجزء من خطوات الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى ذلك، قال باغيش إن الجانبين اقتربا من التوقيع على اتفاق مثير للجدل حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وبدء محادثات حول السفر بدون تأشيرة. واقترح ستيفان فول، مفوض شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي، الذي يتوقع أن يزور أنقرة بعد غد الخميس، أن يتم ذلك خلال الأسبوع الجاري. وربطت تركيا بين القضيتين، إذ أصرت على أنها لن توافق على ترحيل المهاجرين إلا إذا وافق الاتحاد الأوروبي على وضع جدول زمني للسماح بحرية السفر بدون تأشيرة للمواطنين الأتراك الذين يزورون دول منطقة 'شنغن'.
تعب التوسيع وتعب التفاوض
وكان فول قد أصر في وقت سابق أنه ينبغي أن توافق الدول الأعضاء أولا على أي تعهدات بشأن السفر بدون تأشيرة. واعترف باغيش أن العديد من الدول الأعضاء تعاني من 'تعب التوسع' وقال إن تركيا، بدورها، تعاني من 'تعب التفاوض'. وتابع 'لكنني أعلم أن هذا كله سينتهي لأن الاتحاد الأوروبي يحتاج تركيا على الأقل بنفس القدر الذي تحتاج فيه تركيا للاتحاد الأوروبي'. وأضاف 'لدينا الإرادة السياسية في تركيا وأعرف أن هناك إرادة سياسية في معظم الدول الأعضاء'، مشيرا إلى أن تلك الإرادة جعلت من الممكن استيعاب 18 مليون من ألمانيا الشرقية في ألمانيا الموحدة بين عشية وضحاها.
ودعا فول وباغيش إلى بدء المفاوضات في أسرع وقت ممكن على الفصلين الأكثر إثارة للجدل وهما 23 و 24 اللذين يتناولاون قضايا العدالة والحقوق الأساسية والحرية والأمن. وسيساعد هذا الأمر في تهدئة مخاوف الاتحاد في أعقاب قمع أنقرة العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة في وقت سابق من العام الجاري، وبشكل عام، بشأن مدى احترامها للحقوق الأساسية.