تمديد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يونيو من العام المقبل

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم (الأحد الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) تمديد حالة الطوارئ السارية في تونس منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، إلى نهاية حزيران/يونيو 2014. وجاء في بيان للرئاسة 'إن رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي قرر تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية' حتى نهاية حزيران/يونيو 2014.
ولم تورد الرئاسة في بيانها أي تفاصيل إضافية لكنها المرة الأولى يتم فيها تمديد حالة الطوارئ التي تمنح صلاحيات واسعة لقوات الجيش والشرطة بثمانية أشهر، في حين كانت تمدد منذ عام ونصف بشهر أو ثلاثة أشهر. وتواجه تونس تنامي مجموعات مسلحة إسلامية متطرفة تعددت اعتداءاتها في الآونة الأخيرة.
واستهدفت هذه الهجمات الأربعاء موقعين سياحيين بهجومين فاشلين. وخلال شهر تشرين الأول/أكتوبر قتل تسعة من عناصر الحرس الوطني والشرطة في مواجهات مع هذه المجموعات المسلحة. ولم يصدر أي تبن لهذه الهجمات لكن السلطات تنسبها إلى مجموعات مسلحة متطرفة على علاقة بتنظيم أنصار الشريعة المرتبط بالقاعدة. وتتهم قوى معارضة إسلاميي حزب النهضة الحاكم بالتراخي في مواجهة أعمال العنف هذه في حين تؤكد الحكومة إنها 'في حرب' على الإرهاب وهي حرب لا يمكن أن تتم بدون خسائر.
مهلة جديدة للتوافق على اسم رئيس الوزراء
من جهة أخرى أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وأهم وسيط في الأزمة السياسية في تونس اليوم الأحد أن المهلة الجديدة لتوافق الطبقة السياسية على اسم رئيس وزراء جديد لتونس هي صباح غد الاثنين. وقالت المنظمة النقابية 'إن المهلة لإعلان اسم رئيس الحكومة هي منتصف نهار الاثنين' وذلك بعد أن فشل حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن السبت الذي كان المهلة الأصلية للتوافق.
ومن المقرر أن يؤدي الحوار الوطني الذي بدأ قبل أسبوع إلى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء الإسلامي على العريض وقيادة البلاد إلى انتخابات على رأس حكومة غير مسيسة. ويجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة واحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها. وتهدف المفاوضات إلى إخراج تونس من أزمة سياسية عميقة فاقمها عدد من الاغتيالات السياسية وتردي الأحوال الأمنية.