تقرير: الحكومات تتخاذل في ملاحقة الرشى التي تدفعها شركات أجنبية

واشنطن (مؤسسة تومسون رويترز) - خلص تقرير جديد الى ان حكومات دول مصدرة كبرى تتراجع في ملاحقة الشركات التي تلجأ إلى دفع رشى حتى تفوز بنصيب من السوق العالمية.
وقالت منظمة الشفافية الدولية ان 30 دولة من بين 40 دولة متقدمة وقعت معاهدة التعاون الاقتصادي والتنمية المناهضة للرشوة لا تحقق بجدية في الحالات ولا تقدمها للقضاء. وتحدد المعاهدة المعيار الاساسي لمكافحة الرشى التي تدفعها الشركات للفوز بعقود أجنبية.
وذكرت المنظمة أن الدول التي طبقت برامج ناجحة لمكافحة الرشوة عام 2012 هي الولايات المتحدة والمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا التي تشكل 26.2 في المئة من الصادرات العالمية.
ويعد هذا تراجعا عن العام الذي سبقه حين كان هناك سبع دول تطبق برامج نشطة. وقالت المنظمة ان ايطاليا تراجعت الى معسكر التطبيق المتوسط للبرامج وان النرويج والدنمرك تراجعتا الى ما دون ذلك بعد ان خفضتا برامجهما على مدى الاربعة اعوام الماضية. وأضافت ان ثماني دول فقط هي التي تلتزم التزاما كاملا ببنود المعاهدة.
وفي عام 2012 ولاول مرة لم تطبق روسيا قوانين مكافحة الرشوة. اما الدول التي ليس لديها سجل من الاصل لتطبيق هذه القوانين طوال الاربع سنوات الماضية فهي استونيا ونيوزيلندا واليونان واسرائيل وتشيلي والمكسيك وايرلندا.
وقالت منظمة الشفافية الدولية التي تحارب الفساد على مستوى العالم أن عدم ملاحقة الرشوة الاجنبية في العقود والتصاريح والتهرب الضريبي ومظاهر الفساد الاخرى يرجع إلى خفض ميزانيات الوكالات التي تطبق هذه السياسات ونقص الخبرة والمهارات لتتبع هذه الحالات والاخفاق في تطبيق القوانين.
وقالت هيوجيت لابيل رئيسة منظمة الشفافية الدولية "الدول الاربعين والتي تمثل أكثر من ثلثي صادرات العالم كانت ستجعل الافلات من الرشوة صعبا جدا اذا التزمت فعلا بمعاهدة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة."