تضررت الأسواق المالية جراء احتمال إغلاق خدمات حكومية أمريكية وبسبب الأزمة السياسية في إيطاليا. وهبطت البورصة في ايطاليا بنسبة 2 بالمئة بينما انخفضت الاسهم في لندن وفرانكفورت وباريس بنسبة واحد بالمئة. ويتعين على الولاياتالمتحدة التوصل إلى خطة جديدة للإنفاق قبل نهاية السنة المالية في منتصف الليل الاثنين، ولكن الخلاف السياسي تسبب في الحيلولة دون ذلك. وفي إيطاليا سيدعو رئيس الوزراء الإيطالي رئيس الوزراء إنريكو ليتا البرلمان للتصويت بالثقة على حكومته الأربعاء، وذلك في محاولة لتجنب إجراء انتخابات جديدة في البلاد. وتوجد مخاوف إزاء التأثير الاقتصادي لاحتمال إغلاق خدمات حكومية في الولاياتالمتحدة. وإذا حدث ذلك في الأول من أكتوبر، يتوقع أن يتوقف نحو ثلث الموظفين الحكوميين الامريكين الذين يقدر عددهم بنحو 2.1 مليون موظف عن العمل، مع عدم وجود ضمان لحصولهم على رواتبهم المتأخرة حين التوصل إلى حل للأزمة. وسيتم اغلاق المتنزهات العامة ومتحف ثميسونيان في واشنطن جراء الازمة وستتأخر المعاشات واعانات قدامى المحاربين كما سيتعذر النظر في طلبات التأشيرة وجوازات السفر. وستستمر الخدمات التي ينظر إليها على أنها أساسية مثل خدمات المرور والتفتيش على الاغذية. ويستهدف الجمهوريون قانون الرعاية الصحية الذي تبناه الرئيس الامريكي باراك أوباما. وفي ساعة مبكرة من صباح الاحد وافق مجلس النواب بزعامة الجمهوريين على نسخة معدلة من خطة الانفاق الخاصة بمجلس الشيوخ ألغى منها تمويل قانون الرعاية الصحية. وتعهد هاري ريد زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ بأن مجلس الشيوخ الذي يتزعمه الديمقراطيون سيرفض مشروع الموازنة الجمهوري. وفي إيطاليا تأثرت الاسواق المالية بفعل الأزمة السياسية هناك. وانخفضت الاسهم الايطالية بنسبة 2 بالمئة وهبط اليورو الى اقل معدلاته منذ يونيو/حزيران ضد الفرنك السويسري. وأرتفع حاصل سندات العشر سنوات في إيطاليا، التي يستدل بها على ما يتعين على ايطاليا دفعه للاقتراض، الى 4.66 بالمئة، وهو أعلى معدلاته منذ ثلاثة أشهر. وسيدعو ليتا البرلمان للتصويت بالثقة على حكومته الأربعاء في محاولة لتجنب إجراء انتخابات جديدة في البلاد. وأضطر ليتا إلى ذلك اثر استقالة خمس وزراء من حزب سيلفيو برلسكوني في نهاية الاسبوع. ولكن هؤلاء الوزراء الآن تضاربت اقوالهم حول احتمال استقالتهم.