طرح الثقة بالحكومة الايطالية أمام البرلمان الأربعاء

أكد رئيس الوزراء الإيطالي رئيس الوزراء إنريكو ليتا أنه سيدعو البرلمان للتصويت بالثقة على حكومته بعد غد الأربعاء، وذلك في محاولة لتجنب إجراء انتخابات جديدة في البلاد.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقده ليتا مع الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو عقب انهيار الائتلاف الحاكم في روما.
وجاءت الأزمة الحكومية الأخيرة في إيطاليا عقب انسحاب وزراء حزب "شعب الحرية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني.
وكانت العلاقات بين ليتا وحزب برلسكوني قد وصلت إلى أدنى مستوياتها.
وعقب اجتماعه مع ليتا قال الرئيس الايطالي إن انسحاب وزراء برلسكوني أدى إلى "مناخ من عدم اليقين بشأن التطورات المحتملة".
وكان نابوليتانو قد تعهد ببذل الجهد لتجنيب البلاد إجراء انتخابات مبكرة حيث من الممكن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
أزمة
وكان متحدث باسم حزب "شعب الحرية" قد أعلن إنسحاب وزارء الحزب من الائتلاف الحكومي الهش.
وعاد رئيس الوزراء إنريكو ليتا مسرعا من نيويورك الجمعة في محاولة لمنع انهيار الائتلاف الحاكم.
وانتقد ليتا هذه الاستقالات واعتبرها تمثل"خيارا يقوض أحد المبادئ المركزية للديموقراطية، والذي يقضي بعدم تمكن اقلية من حل برلمان عن طريق استقالتها".
وقال ليتا خلال مقابلة تلفزيونية أجراها عقب لقائه الرئيس الايطالي "لقد قمنا بتقييم وضع شديد التعقيد والصعوبة، وقررنا الاحتكام للبرلمان في اسرع وقت".
وقد اعترض حزب "شعب الحرية" على خطة حكومية لزيادة الضرائب.
وهدد نواب الحزب الذي ينتمي إلى يمين الوسط بالاستقالة إذا صوتت لجنة مجلس الشيوخ لحرمان رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني من مقعده في مجلس الشيوخ بعد إدانته بالتهرب الضريبي.
ويهيمن خصوم برلسكوني على هذه اللجنة المؤلفة من 23 عضوا التي تضم ممثلين للأحزاب الرئيسة.
ومن المرجح أن يصوت ما لايقل عن 14 عضوا لمصلحة طرد برلسكوني من مجلس الشيوخ.
وكان برلسكوني وأعضاء حزبه هددوا صراحة بإسقاط الحكومة إذا صوت شركاؤهم من الحزب الديمقراطي لمصلحة عزله.
وقد أيدت أعلى محكمة جنائية في إيطاليا الشهر الماضي إدانة برلسكوني بالتهرب الضريبي وحكما بسجنه 4 سنوات وحظر توليه مناصب عامة.
وقد تقدم محامو برلسكوني بطلب للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا للتدخل قبل تصويت لجنة مجلس الشيوخ.