ألمانيا تنتخب برلمانها الثامن عشر

يصوت الناخبون الألمان اليوم الأحد (22 أغسطس/أيلول) في انتخابات تشريعية تحتدم المنافسة فيها بين المستشارة أنغيلا ميركل من الاتحاد المسيحي وبير شتاينبروك مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ودعي 61.8 مليون ناخب ألماني للإدلاء لانتخاب البرلمان الثامن عشر في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي أن نسبة التأييد لكتلة ميركل المحافظة التي تضم حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، تبلغ نحو 39 في المائة متقدمة نحو 13 نقطة على الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ثاني أكبر الأحزاب في البلاد، وهذه النسبة من شأنها أن تضمن بقاء ميركل في منصب المستشارة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستتمكن من الاستمرار على رأس حكومة يمين الوسط التي قادتها خلال السنوات الأربع الأخيرة، بعد أن شهد شريكها الحالي (الحزب الديمقراطي الحر)، المؤيد لقطاع رجال الأعمال تراجع شعبيته من مستوى قياسي بلغ 14.6 في المائة في انتخابات 2009 إلى خمسة في المائة فقط في استطلاعات الرأي الأخيرة. وبالتالي فقد يضطر حزب ميركل إلى الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى. والسيناريو الأكثر ترجيحا هو ما يعرف ب'الائتلاف الكبير' إذا وافق الحزب الديمقراطي الاشتراكي على التحالف مع المسيحيين وتشكيل حكومة ائتلافية. وقد يظفر الحزب بمناصب عليا في الحكومة مثل وزارة المالية ويجبر المستشارة على قبول أجزاء رئيسية من برنامجه مثل وضع حد ادني للأجور وزيادة الضرائب على الأثرياء.
لكن من غير المحتمل حدوث تغييرات سياسية كبيرة لأن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط يتفق إلى حد كبير مع جوهر أجندة حزب ميركل حتى مع اتهامه لها بالقيادة الضعيفة. وسبق أن دخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تحالف مع الاتحاد المسيحيين تحت قيادة ميركل بين عامي 2005 و2009.
والعنصر الذي لا يمكن التنبؤ به في هذا الأمر هو حزب 'البديل لألمانيا' الذي انشيء قبل سبعة أشهر واستغل مخاوف الناخبين من تكلفة برنامج الإنقاذ من جانب منطقة اليورو والذي تتحمل ألمانيا صاحبة اكبر اقتصاد في أوروبا أكبر نصيب فيه. ويريد حزب البديل الذي تقوده مجموعة من أساتذة الجامعات والمحامين والصحفيين المنشقين 'تفكيكا منظما' لليورو ويقول أنه يجب على ألمانيا التفكير في العودة للمارك الألماني. وإذا تجاوز الحزب حد الخمسة في المائة فسيكون الحزب الوحيد الذي يؤيد الانفصال عن تكتل اليورو الذي تشترك فيه الآن 17 دولة.