الائتلاف السوري المعارض يحمل على الدولة الاسلامية في العراق والشام

شجب الائتلاف السوري المعارض اليوم الجمعة ممارسات "الدولة الاسلامية في العراق والشام" التي وصفها ب"القمعية" وابتعادها عن الجبهات مع قوات النظام لمحاربة "قوى الثورة"، وذلك بعد يومين من سيطرة "داعش" في معركة خاطفة على مدينة في شمال سوريا منتزعة اياها من ايدي لواء منضو ضمن الجيش الحر.
على خط آخر، اعلنت طهران استعدادها "لتسهيل الحوار" بين نظام الرئيس السوري بشار الاسد والمعارضة، في وقت تستمر التجاذبات في مجلس الامن الدولي حول قرار ينظم عملية جمع الاسلحة الكيميائية السورية تمهيدا للتخلص منها.
وندد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية في بيان صدر عنه اليوم "بعدوان داعش (دولة الإسلام في العراق والشام ) على قوى الثورة السورية والاستهتار المتكرر بأرواح السوريين"، معتبرا ان ممارساتها "خروج عن إطار الثورة السورية".
وهي المرة الاولى التي ينتقد فيها الائتلاف بهذا الوضوح تنظيما جهاديا، بعد ان اكتفى في مراحل سابقة بالتمايز عن المجموعات الاسلامية المتطرفة التي تقاتل النظام، من دون رفضها.
وانتقد الائتلاف "ارتباط التنظيم بأجندات خارجية، ودعوته لقيام دولة جديدة ضمن كيان الدولة السورية، متعدياً بذلك على السيادة الوطنية"، و"تكرار ممارساته القمعية واعتداءاته على حريات المواطنين والأطباء والصحافيين والناشطين السياسيين خلال الشهور الماضية".
كما انتقد احتكام "داعش" الى "القوة في التعامل مع المدنيين، وشروعها بمحاربة كتائب الجيش الحر كما حدث مؤخرا في 18 آب/أغسطس بمدينة اعزاز بريف حلب"، مشيرا الى ان مقاتلي الدولة الاسلامية توقفوا "عن محاربة النظام في عدة جبهات".
وراى في محاولتهم تعزيز مواقعهم في "المناطق المحررة" استعادة "لتاريخ قمع حزب البعث وجيش نظام الأسد وشبيحته".
وسيطرت "الدولة الاسلامية في العراق والشام" مساء الاربعاء على مدينة اعزاز التي كانت تحت سيطرة الجيش السوري الحر بعد معركة استمرت ساعات مع "لواء عاصفة الشمال" اوقعت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.
وتم الليلة الماضية التوصل الى اتفاق على هدنة، من دون حل المشكلة بين الطرفين المتقاتلين.
وحصل الاتفاق برعاية "لواء التوحيد"، ابرز مجموعة مقاتلة ضد النظام السوري في محافظة حلب والمنضوي تحت الجيش الحر، بحسب ما ابرزت صورة عن الاتفاق حصل عليها المرصد السوري لحقوق الانسان.
ونص الاتفاق على "وقف إطلاق النار فوراً، وخروج جميع المحتجزين بسبب المشكلة خلال 24 ساعة من تاريخ توقيع الاتفاق، ورد جميع الممتلكات المحتجزة لدى الطرفين".
كما اتفق الجانبان على "ان يضع لواء التوحيد حاجزا بين الطرفين لحين انتهاء المشكلة في اعزاز"، وان "يكون المرجع في أي خلاف هيئة شرعية معتبرة من الطرفين".
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اكد الخميس ان بلاده ستزود الجيش السوري الحر بالسلاح ولكن "في اطار يخضع للمراقبة".
وقال "الروس يسلمون (النظام السوري السلاح) في شكل منتظم، ولكن نحن، سنقوم بذلك في اطار موسع، مع مجموعة من الدول وفي اطار يمكن اخضاعه للمراقبة لانه لا يمكننا القبول بان تصل اسلحة الى جهاديين" وليس الى "الجيش السوري الحر".
وياتي ذلك بعد نداء وجهه رئيس الائتلاف الوطني السوري احمد الجربا قبل ايام الى مجلس الامن الدولي طالبه فيه باصدار قرار حول سوريا تحت الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة.
واعتبر الجربا ان "اعلان حظر استخدام الطيران والصواريخ والمدفعية ونزع سلاح النظام الكيماوي" مقدمة "لمعالجة الوضع السوري و(...) وقف التطرف ومحاربة الارهابيين وتنظيماتهم للوصول الى نظام ديموقراطي".
في طهران، اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية على موقعها الالكتروني انه "مستعد (..) لتسهيل الحوار" بين النظام والمعارضة في سوريا.
وقال روحاني الذي طلب لقاء نظيره الفرنسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الاسبوع المقبل "للبحث في الملف السوري"، انه يعتزم اتباع سياسة "اللقاءات البناءة".
في هذا الوقت، تجهد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) منذ الاثنين لايجاد مساحة تفاهم تنتج قرارا دوليا بحق سوريا ينظم عملية تدمير اسلحتها الكيميائية.
وحض وزير الخارجية الاميركي جون كيري الخميس مجلس الامن الدولي على التصويت "الاسبوع المقبل" على مثل هذا القرار.
وشدد كيري قبل توجهه الاحد الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، على اهمية "ان يعبر المجتمع الدولي (عن موقفه) بلهجة عالية وقوية"، داعيا الى قرار "يعبر بأقوى العبارات الممكنة عن اهمية تحرك تنفيذي ليتخلص العالم من الاسلحة الكيميائية السورية".
وتوصل كيري في 14 ايلول/سبتمبر في جنيف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الى اتفاق على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية.
واشترطت موسكو ودمشق لتطبيق هذا الاتفاق ان يخلو القرار الدولي المزمع صدوره في شانه من اي اشارة الى استخدام القوة.
وينص الاتفاق على ان تسلم دمشق "في غضون اسبوع"، اي في مهلة اقصاها السبت 21 ايلول/سبتمبر الجاري، قائمة باسلحتها الكيميائية.
واعلن نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل في مقابلة مع صحيفة "غارديان" البريطانية نشرت الخميس ان النظام السوري سيطلب وقفا لاطلاق النار في حال انعقد مؤتمر جنيف 2 لتسوية الازمة السورية.
واعتبر ان النزاع بين النظام ومقاتلي المعارضة وصل الى "مأزق"، لافتا الى ان ايا من الجانبين لا يستطيع حسمه.