برلين سمحت بتزويد سوريا بمنتجات كيماوية بين 2002 و2006

جاء في رد الحكومة الألمانية على طلب الإحاطة الذي تقدمت به الكتلة النيابية عن حزب اليسار الألماني المعارض، أن شركات ألمانية قامت بتزويد النظام السوري حوالي 111 طنا من المنتجات الكيماوية بين عامي 2002 و2006. وهو ما كان يستلزم إذنا رسميا من قبل الحكومة.
وجاء في رد الحكومة الألمانية، الذي حصلت DWعلى نسخة منه، 'أنه لا تتوفر لبرلين أي معلومات حول ما إذا كانت المواد المصَدرة قد استخدمت خارج إطار الأهداف المعلن عنها، والتي قيل عنها مدنية'. ويأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه نظام الرئيس السوري بشار الأسد اتهامات بقتل المئات من مواطنيه بالأسلحة الكيماوية السامة في الحادي والعشرين من آب/ أغسطس الماضي.
وورد في التقرير ذاته، أن الأمر يتعلق بثلاثة أنواع من المواد الكيماوية وهي غاز فلوريد الهيدروجين وغاز ثنائي فلوريد هيدروجين الأمونيوم وغاز فلوريد الصوديوم. وهي مواد قال عنها النائب عن حزب اليسار المعارض يان فان أكين إنها تستخدم لإنتاج غاز السارين. وحسب القانون الأوروبي، فإن تلك المواد مصنفة كمواد ثنائية الاستخدام، أي أنه يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو عسكرية. بيد أن تصديرها غير محرم، لكنه يستلزم إذنا حكوميا.
دمشق طلبت الشحنات 'لأغراض مدنية'
وتمّ تزويد سوريا بهذه الشحنات من المواد الكيماوية في عهد الائتلاف الحكومي بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر وحزب الخضر، وكذلك في بداية عهد الائتلاف الحكومي الكبير بين التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وحسب بيانات الحكومة الألمانية، فقد أكدت دمشق يومها أنها تعتزم استخدام المواد لأغراض مدنية، كصناعة النفط. ووجه النائب عن حزب اليسار فان أكين الذي كان عمل مفتشا سابقا للأسلحة الكيماوية لدى الأمم المتحدة، انتقادات قوية للحكومة الألمانية معتبرا أنه من غير الصواب 'تزويد بلد كان معروفا عنه آنذاك، أنه يمتلك ترسانة من الأسلحة الكيماوية بمثل تلك المواد'. ويضيف النائب، أنه من الضروري النظر إلى 'ما إذا كانت الحكومة الألمانية قد قامت في ذلك الحين بفحص المزاعم السورية حول سلمية أهدافها، أم أنها اعتمدت على الرواية الرسمية فقط'.
من جهة أخرى، ورد في التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية المعنية أنها لم تمنح الشركات المصدرة لهذه المواد ترخيص التصدير إلا بعد دراسة مستفيضة خلصت إلى أن هذه المواد ستستخدم في أغراض مدنية.