سلطات المغرب تتعهد بوضع سياسة هجرة جديدة بعد انتقادات

تعهدت سلطات المغرب التي تواجه انتقادات لسياستها في مجال الهجرة، الاربعاء بتنفيذ سلسلة من الاصلاحات وذلك في خضم الموقف الذي اتخذه العاهل المغربي الذي اقر بوجود "مخاوف مشروعة" في هذا المجال.
وقالت الوزارات المعنية (الداخلية والعدل والخارجية) استنادا الى تقرير للمجلس الوطني لحقوق الانسان (هيئة رسمية)، في بيان انه سيتم تنفيذ "سياسة هجرة جديدة".
وبناء على بعض توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان، اعلن البيان قرب وضع "اطار اجرائي" يهدف الى تسويات "حالة بحالة وبحسب معايير محددة".
واضاف البيان "بشان اللجوء سيتم على الفور اطلاق عملية تاهيل الاطار القانوني والمؤسسي" بهدف الاستجابة "للمعايير الدولية".
وحول مسالة طرد المهاجرين غير الشرعيين الحساسة، رفضت الوزارات الثلاث اتهامات بممارسة عنف منهجي، واكدت مجددا ان "تعليمات" صدرت "للسهر على حماية حقوق وكرامة" المهاجرين السريين.
واثارت تقارير حديثة لمنظمات غير حكومية وايضا اخبار نشرتها الصحف بينها مقتل سنغالي الشهر الماضي في الرباط، جدلا بشان تصاعد العنف ضد المهاجرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء في الوقت الذي اصبح فيه المغرب الذي كان يعتبر بلد عبور صغيرا للهجرة، يتحول شيئا فشيئا الى بلد استقبال للمهاجرين.
وبحسب جمعيات، فان 20 الف مهاجر يوجدون حاليا في المغرب.
وفي آذار/مارس الماضي، اشارت منظمة اطباء بلا حدود الى "تصاعد كبير" للعنف ضد المهارجين غير الشرعيين الباحثين عن العبور الى اسبانيا.
واشار المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره الى "انتهاكات عديدة لحقوق" المهاجرين السريين اثناء حملات طرد باتجاه الحدود الجزائرية والموريتانية.
وفي رد على اسئلة فرانس برس، اكد خالد زروالي المسؤول الكبير في وزارة الداخلية المغربية مؤخرا ان "الاستراتيجية الامنية" المتبعة هي فقط "موجهة ضد الشبكات الاجرامية".
وقالت السلطات الاربعاء انه سيتم "في اقرب الاجال تفعيل تعزيز الاجراءات القانونية" ضد شبكات تهريب الاشخاص.
وازاء الانتقادات تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس بنفسه في الموضوع.
وفي تعليق له على تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، دعا العاهل المغربي الاثنين الى التعاطي بشكل "انساني" في ملف الهجرة، مقرا بوجود "مخاوف مشروعة".
واعتبر الملك محمد السادس الاثنين ان إدارة ملف الهجرة من قبل المغرب والتي كانت موضع انتقادات خلال الأسابيع الأخيرة، يجب أن تتم بطريقة "انسانية"، متحدثا عن "مخاوف مشروعة" مرتبطة بهذا الملف.
وفي اليوم التالي واثناء اجتماع في الدار البيضاء بحضور رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، طلب العاهل المغربي العمل بلا تاخير على وضع استراتيجية وخطة عمل ملائمتين، بحسب بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الانباء المغربية.
وملف الهجرة بالغ الاهمية بالنسبة لصورة المغرب الذي قام في الاشهر الاخيرة بنشاط دبلوماسي مكثف لتعزيز علاقاته مع دول افريقيا جنوب الصحراء.
ويسعى المغرب الراغب في تعزيز حضوره الاقتصادي في القارة الافريقية، ايضا الى تعزيز الدعم السياسي لموقفه من قضية الصحراء الغربية.
كما يطال ملف الهجرة علاقته بالاتحاد الاوروبي الذي منحه وضع الشريك المميز.
وفي هذا الاسبوع، عبر سفير الاتحاد الاوروبي في الرباط روبرت جوي، وكذلك الامم المتحدة، عن "ارتياحه الكبير" لمحتوى تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي من شانه ان يؤدي الى "سياسة هجرة اكثر عدلا ونجاعة".
من جهتها دعت السلطات المغربية في بيانها الاتحاد الاوروبي الى تحمل مسؤوليته.
وقالت ان "على شركاء المغرب وخاصة الاتحاد الاوروبي (..) ان يلتزموا بشكل ملموس اكثر في دعمهم لتنفيذ هذه السياسة المغربية الجديدة للهجرة".
وفي الوقت نفسه، دعت السلطات المغربية "دول الجوار" خصوصا لانها معنية الى تبني "سلوك مسؤول" في هذا المجال.
وبحسب الرباط، فان معظم المهاجرين السريين يدخلون المغرب من الحدود الجزائرية وذلك رغم ان الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ نحو 20 عاما.