تقرير للامم المتحدة: القوات السورية مسؤولة عن مجزرتين في بانياس

جنيف (رويترز) - ذكر تقرير نشر يوم الأربعاء ان محققين في مجال حقوق الانسان تابعين للأمم المتحدة خلصوا الى ان من شبه المؤكد أن تكون قوات الحكومة السورية ارتكبت مجزرتين في مايو ايار قتل فيهما ما يصل الى 450 مدنيا.
وقال التقرير الذي وثق ثمانية عمليات قتل جماعي حمل مسؤوليتها كلها للقوات الحكومية باستثناء واحدة ان مقاتلي الحكومة والمعارضة ارتكبوا جرائم حرب بينها القتل وخطف رهائن وقصف مدنيين في معاركهم للاستيلاء على أراض.
وبعثت عمليات القتل في منطقتي البيضا ورأس النبع حيث يقيم متعاطفون مع قوات المعارضة تحيط بهما قرى موالية للرئيس السوري بشار الأسد على مشارف بلدة بانياس الساحلية رسالة مخيفة بشأن الثمن الذي يتعين أن يدفعه من يدعم المعارضة.
وقام الفريق المكون من 20 محققا باجراء 258 مقابلة مع لاجئين ومنشقين وآخرين في المنطقة وفي جنيف بما في ذلك عبر موقع سكايب. وهذا التقرير هو التقرير رقم 11 في عامين. ولم يسمح لهذا الفريق بالدخول الى سوريا قط رغم الطلبات المتكررة.
وذكر التقرير انه ما بين 150 و250 مدنيا قتلوا في البيضا بينهم 30 امرأة عثر عليهن في بيت واحد وأعدمن فيما يبدو. وأضاف انه لم يكن هناك نشاط لمقاتلي المعارضة في المنطقة آنذاك.
وقال التقرير "الشهادات كانت متسقة بأن أعضاء في قوات الدفاع الوطني شاركوا بفاعلية في الهجمات وقادوها في كثير من الحالات.
"وبناء عليه كان هناك مجال للاعتقاد بأن القوات الحكومية والمسلحين التابعين لها بمن فيهم قوات الدفاع الوطني هم مرتكبو مجزرة البيضا."
وفي اليوم التالي ومع انتشار أنباء تقدم الميليشيات بدعم من الجيش السوري حاول مئات المدنيين الهروب من قرية رأس النبع المجاورة لكن نقاط التفتيش أعادتهم. وقصفت القوات الحكومية القرية ثم داهمها أفراد الميليشيات.
وقال التقرير "بينما كانوا يهاجمون القرية قبض على المدنيين وأعدموا" مضيفا ان "العملية لم تحدث في إطار مواجهة عسكرية. القوات الحكومية كانت تسيطر على المنطقة بشكل كامل."
وقدر التقرير الضحايا في رأس النبع بما بين 150 و 200 قتيل.
وقتل 100 ألف شخص على الاقل وشرد الملايين في الصراع الذي بدأ في مارس اذار 2011 مع تحول الانتفاضة ضد الأسد الى حرب أهلية حيث يحرض المقاتلون السنة ضد قوات الأسد المدعومة من ايران وحزب الله.
ووقعت المجزرة الوحيدة المتعمدة ضد المدنيين التي حملت مسؤوليتها لقوات المعارضة خلال فترة التحقيق في يونيو حزيران حين سيطر مقاتلو المعارضة على حطلة في محافظة دير الزور في شرق سوريا.
وقال التقرير "أثناء السيطرة (على القرية) داهم مقاتلو المعارضة المناهضين للحكومة المنازل فقتلوا ونفذوا عمليات اعدام دون محاكمة (باطلاق النار على الضحايا من مسافة قريبة) لكثير من الشيعة بمن فيهم 30 مدنيا على الاقل بينهم أطفال ونساء ومسنون."
واتهم التقرير المؤلف من 42 صفحة وغطى على نطاق واسع حوادث وقعت بين مايو ايار ويوليو تموز القوات الموالية للأسد بقصف مدارس ومستشفيات كما اتهم المتمردين بارتكاب عمليات اعدام دون محاكمة.
وجاء في التقرير "مرتكبو هذه الانتهاكات والجرائم في الجانبين يتحدون القانون الدولي."
وحث تقرير لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو مجلس الأمن التابع للامم المتحدة على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وحلل المحققون الذين كان بينهم كارلا ديل بونتي المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية صورا ولقطات فيديو وصورا ملتقطة بالأقمار الصناعية بالاضافة الى تسجيلات طبية وخاصة بالطب الشرعي لوضع تقريرهم.
وأكد فريق المحققين ايضا مقتل 450 شخصا أثناء هجوم للقوات السورية ومقاتلي حزب الله اللبناني لاستعادة السيطرة على مدينة القصير الاستراتيجية. وقطعت امدادات الطعام والماء عن المدينة أثناء حصارها ثم تعرضت لقصف مكثف.
وجاء في التقرير ان "نصف القتلى المدنيين تقريبا لقوا حتفهم مبدئيا في القصف المدفعي والجوي للمدينة في الأيام الأولى للهجوم."
وذكر المحققون انهم تلقوا مزاعم عن استخدام اسلحة كيماوية "معظمها من جانب القوات الحكومية" دون الادلاء بتفاصيل بشأن الحوادث التي حقق خبراء تابعون للامم المتحدة في بعضها في الأسابيع القليلة الماضية.