هيغ: مشروع القرار في مجلس الامن حول سوريا يجب ان يتضمن تهديدا باستخدام القوة

اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الثلاثاء ان بريطانيا ستدعم اي مشروع قرار في مجلس الامن الدولي حول الاسلحة الكيميائية السورية يحظى "بمصداقية" لكن يجب ان يتضمن تهديدا باستخدام القوة.
وقال هيغ في الكاب "يجب ان يكون بالتاكيد تحت الفصل السابع لكي يكون له معنى ومصداقية"، في اشارة الى الفصل الذي يخول مجلس الامن اصدار قرار يسمح باستخدام القوة في حال الضرورة.
وقال هيغ انه سيجري محادثة هاتفية في وقت لاحق من الثلاثاء مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس حول مسودة القرار الذي يتوقع ان تقدمه فرنسا في وقت لاحق من الثلاثاء.
وسيطالب القرار بالكشف الكامل عن حجم برنامج الاسلحة الكيميائية السورية ووضعها فورا تحت اشراف دولي وبعد ذلك التخلص منها.
وقال هيغ "الوقت ضيق بالطبع لمحاولة التاكد من المصداقية، وانا اتفق مع زملائي في فرنسا اننا بحاجة الى رد فعل قوي وموحد من مجلس الامن اذا اردنا تحقيق تقدم بهذا الخصوص".
وعقب اقتراح روسيا المفاجئ الاثنين بوضع الاسلحة الكيميائية السورية تحت الاشراف الدولي لتجنب تعرضها لضربة عسكرية، قال هيغ انه سيرحب ويشجع "عرضا جديا وحقيقيا من نظام الاسد".
الا انه قال "ولكن علينا ان نضمن ان لا يكون ذلك مجرد اسلوب للمماطلة ومحاولة اخرى لوضع العراقيل في طريق حل هذه القضايا".
وتابع "ولذلك اعتقد ان على روسيا وسوريا الان ان تثبتا ان هذا الاقتراح له مصداقية، وانه يمكن الاخذ به حقا".
وقال ان من بين المسائل التي يجب توضيحها المواعيد الزمنية لتسليم هذه الاسلحة ومن الذي سيتولى الاشراف على هذه المخزونات من الاسلحة.
واوضح "بالطبع علينا ان نتذكر ان الاسد وقبل وقت ليس بطويل كان ينفي وجود مخزونات من الاسلحة الكيميائية، وان فكرة نقل اسلحتهم الى الاشراف الدولي ليست جديدة، وان هذا نظام ينكث وعوده باستمرار".
واضاف "ولذلك علينا ان نضمن ان هذه ليست مجرد طريقة لخداع باقي العالم وكسب الوقت وجعل التوصل الى اتفاق دولي حول هذه الامور اكثر صعوبة".
واعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم اثناء زيارته الحالية الى موسكو الثلاثاء موافقة دمشق على الاقتراح الروسي بتسليم اسلحتها الكيميائية قائلا ان الهدف قطع الطريق امام "عدوان اميركي".