بتروناس الماليزية تتخارج من مشروع نفطي في فنزويلا

قالت شركة النفط الماليزية بتروناس إنها ستتخارج من واحد من أكبر المشروعات النفطية في حزام اورينوكو في فنزويلا بعد ما وصفته مصادر قريبة من المشروع وداخل الشركة بأنه خلافات مع السلطات الفنزويلية وشركة النفط الحكومية.
وتبلغ الاستثمارات المزمعة للمشروع الضخم الذي يحمل اسم بتروكارابوبو نحو 20 مليار دولار على مدار 25 عاما ويشمل بناء وحدة لتحويل الخام الثقيل لخام خفيف بطاقة 200 ألف برميل يوميا.
وحين أسس المشروع المشترك في 2010 قالت فنزويلا إنه مؤشر على استعداد شركات النفط لتحمل شروط مالية صعبة مقابل الوصول لأضخم احتياطيات نفطية في العالم.
وتمتلك شركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا 60 بالمئة من المشروع وتشارك بتروناس في كونسورتيوم يمتلك حصة 40 في المئة يضم ريبسول الاسبانية وأو.إن.جي.سي الهندية وشركتين هنديتين صغيرتين. وتبلغ حصة بتروناس 11 بالمئة.
وأكدت بتروناس يوم الثلاثاء تقرير رويترز الخاص بانسحابها من المشروع وقالت ان القرار ابلغ للحكومة الفنزويلية في 27 اغسطس آب. وفي وقت لاحق قالت مصادر من بتروناس لرويترز ان القرار جزء من المراجعة الاستراتيجية لأصولها العالمية.
وأحجم وزير الطاقة الفنزويلي رفاييل راميرز عن التعليق على الأمر يوم الإثنين وحث الصحفيين في كراكاس على الاتصال ببتروناس.
وقال مصدر في بتروناس في كوالالمبور إن الشركة قررت التخارج بسبب مشاكل في التعامل مع السلطات الفنزويلية لم يذكرها ولان الشركة العملاقة المملوكة للدولة تود ان تركز على اسواق اكثر استقرارا مثل كندا واستراليا لتقليص المخاطرة.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لانه غير مخول بالتحدث لوسائل الاعلام "هذا ليس مفاجئا. لم نتحمس للمشروع خلال العامين الماضيين بسبب التعاملات مع الحكومة. واجهنا الكثير من المشاكل في امريكا الجنوبية."
ودخلت بتروناس القطاع النفطي في فنزويلا في عام 2010 بعد ثلاثة اعوام من توسع الرئيس الاشتراكي الراحل هوجو شافيز في عمليات التأميم. وبدأ مشروع بتروكارابوبو الانتاج في اواخر العام الماضي وتصل طاقته إلى 400 الف برميل يوميا.
وقال مصدر قريب من المشروع لرويترز إن التغيير المستمر للوائح المالية والخلافات مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو - الذي خلف شافيز الذي توفي في مارس آذار الماضي - حول شروط المشروع والتأجيل لفترات طويلة أدى لقرار الانسحاب.
وقال المصدر الأول ان الشركة بدأت محادثات مع الشركاء في الكونسورتيوم لبيع حصتها. وينص القانون الفنزويلي على موافقة الحكومة على التخارج والهيكل الجديد لملكية المشروع.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)