نيودلهي (رويترز) - انتقدت المعارضة الهندية حكومة البلاد يوم الاثنين لعدم تعاملها بقدر كاف من الحزم والسرعة مع مرتكبي حالات الاغتصاب بعد ان اعاد حادث اغتصاب جماعي في مومباي الى الاذهان جدلا بشأن سلامة المرأة في مجتمع يشهد تغيرا اجتماعيا سريعا. وتعرضت مصورة صحفية تبلغ من العمر 22 عاما لحادث اغتصاب يوم الخميس الماضي في مومباي عندما كانت في مهمة صحفية مع زميل لها اوثقه المهاجمون بحزام واوسعوه ضربا. وتشبه هذه الجريمة حادث اغتصاب جماعي كانت ضحيته متدربة في مجال العلاج الطبيعي في حافلة متحركة في ديسمبر كانون الاول الماضي. وارتكبت الجريمتان في حق شابتين عاملتين داخل مجتمع يعتقد كثير من الرجال فيه ان المرأة مكانها البيت. وأثار نبأ الاعتداء على الصحفية في مومباي التي تعتبر الى حد كبير أكثر مدن الهند امانا بالنسبة للنساء مخاوف من ان تغليظ العقوبات لن يردع وحده مرتكبي حوادث الاغتصاب. وفي كلمة امام البرلمان دعت سوشما سواراج احدى قيادات حزب بهاراتيا جاناتا المعارض الى وضع اطار زمني لمقاضاة مرتكبي حادث مومباي وشكت من ان محاكمة مرتكبي حادث الاغتصاب الجماعي في دلهي لم تتوصل الى حكم بعد. وقالت سواراج "ليس بمقدورنا شنق هؤلاء الوحوش وليس بامكاننا ايضا انزال العقاب السريع بهم. وذلك هو السبب وراء وقوع مثل هذه الحوادث." ووعد وزير الداخلية الهندي سوشيل كومار شيند بان مرتكبي حادث مومباي سيحاكمون امام محكمة الامور المستعجلة. وقال مفوض شرطة مومباي ساتيابال سينغ إن البيانات تشير الى زيادة حالات الاغتصاب في مومباي لان الشرطة تحث النساء على الابلاغ عن مثل هذه الحوادث وليس لان المدينة اضحت اقل امنا. وأدى حادث دلهي الذي ادى الى وفاة الضحية متأثرة بجروحها الى اندلاع احتجاجات اجتاحت البلاد مع المطالبة بمراجعة القوانين المتعلقة بالاغتصاب.