الخصي الكيميائي عقوبة الاغتصاب والمحاكمة السريعة في الهند

تدرس عدة أحزاب سياسية هندية سن قوانين أكثر صرامة ضد مرتكبي جريمة الاغتصاب. بينها عقوبة الخصي الكيميائي واجراء محاكمات سريعة. وذلك وسط موجة من الغضب العارم بسبب عملية الاغتصاب الجماعي الوحشي لفتاة في نيودلهي.
ونقلت صحيفة ¢إيكينوميك تايمز¢ عن مصادر حزبية أن حزب المؤتمر الوطني الهندي. الذي يقود الائتلاف الحاكم. يدرس مقترحات تشمل الخصي الكيميائي والسجن لمدة تصل إلي 30سنة للمدانين في جرائم الاغتصاب.
ودعا حزب المؤتمر وحزب المعارضة الرئيسي بهاراتيا جاناتا "بي جيه بي" إلي إجراء إصلاحات قانونية في هذا الصدد.
وقالت زعيمة حزب بهاراتيا جاناتا سوشما سواراج: ¢يجب إنشاء محاكم سريعة للنظر في القضايا بشكل يومي لتصدر أحكامها في غضون 30يوما. ويجب الانتهاء من الطعون خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلي ستة أشهر. ولا يجب النظر في أي التماسات بالرحمة¢.
يشار إلي أن إجراءات التقاضي في الهند يمكن أن تستغرق سنوات. وربما عقود. ويبلغ معدل الإدانة في جرائم الاغتصاب نسبة تتراوح بين 20 إلي 26 في المائة. وهناك ما يقدر ب 40 ألف قضية اغتصاب علي مستوي البلاد تنتظر إصدار أحكام فيها.
ويريد حزب بهاراتيا جاناتا رفع الحد الأقصي لعقوبة الاغتصاب من السجن مدي الحياة إلي الإعدام.
ودعت المعارضة إلي بذل جهود غير حزبية وعقد جلسة برلمانية خاصة للنظر في الإصلاحات.
وذكرت صحيفة ¢تايمز أوف إنديا¢ أن حزب المؤتمر يدرس تشديد التدابير ضد الاغتصاب حتي قبل انعقاد البرلمان لتعديل التشريعات الحالية.
ومن المقرر عقد الدورة القادمة للبرلمان في فبراير.
وسيقدم كل حزب اقتراحاته إلي لجنة برئاسة قاض متقاعد من المحكمة العليا وهو القاضي جيه إس فيرما لدراسة سبل تعزيز القوانين وإنفاذها من أجل منع الجرائم ضد المرأة.
ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها بحلول نهاية يناير الجاري.