هيئة تطالب حكومة تونس بالعودة عن تعيينات في وسائل اعلام عامة

طالبت "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" في تونس الثلاثاء الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية بالعودة عن تعيين مديرين على رأس وسائل اعلام رسمية دون استشارة هذه الهيئة كما يقتضيه القانون.
وأوردت الهيئة التي تأسست في ايار/مايو الماضي في بيان "على الحكومة المراجعة الفورية للتعيينات على راس المؤسسات الاعلامية العمومية".
وقالت "تذكر الهيئة، الحكومة بطلبها الملح اعادة النظر العاجل في التعيينات على رأس المؤسسات الاعلامية السمعية البصرية وفق نهج تشاركي ضامن للاستقلالية، وذلك في سبيل وضع الاسس الموضوعية التي تساعد على ضمان نجاح عملية الانتقال الديموقراطي وحسن الاعداد للانتخابات القادمة بعيدا عن كل اشكال التوتر والتشكيك".
والجمعة اعلن محمد المؤدب الرئيس المدير العام ل"مؤسسة الاذاعة التونسية" والمحسوب على حركة النهضة تعيين مديرين جددا لخمس من اجمالي تسع اذاعات تابعة للمؤسسة.
وقالت الهيئة في بيانها ان هذه التعيينات تمت "في ظل تجاهل الحكومة للمراسلات المتكررة التي توجهت بها الهيئة بهدف اعادة النظر في التعيينات على رأس منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية وإحداث لجنة مشتركة للغرض وفق مقاييس الحياد والشفافية والاستقلالية".
وأكدت أنها "تتمسك بتطبيق القانون طبق الصلاحيات التي خولها إياها المرسوم 116 الصادر في تشرين الاول/نوفمبر 2011" والذي ينص على وجوب استشارة الهيئة في تعيين المسؤولين عن وسائل الاعلام السمعية والمرئية العمومية لضمان استقلاليتها عن الحكومة.
وأعلنت الهيئة "رفضها القاطع لكل اشكال المماطلة في استكمال مسار اصلاح المشهد الاعلامي السمعي البصري" قائلة "يكفي ما انتجه الفراغ المؤسساتي الذي دام اكثر من سنة ونصف سنة من ظواهر سلبية سوف يتطلب جهدا مضاعفا لتداركها".