هيئة اوروبية مكلفة الحريات ترفع قضية بريزم الى المفوضية

رفعت مجموعة ال29 التي تضم السلطات الاوروبية المكلفة المعلوماتية والحريات الى المفوضة الاوروبية قضية بريزم وبدأت تقييما مستقلا لهذا البرنامج الاميركي لمراقبة المعطيات الشخصية، كما اعلنت الاثنين الهيئة الفرنسية المكلفة الحريات على الانترنت.
وتوجه الى وكالة الامن القومي الاميركي التي تشرف على برنامج بريزم تهمة التجسس على الاتصالات الالكترونية العالمية المتبادلة على شبكات التواصل مثل الفايسبوك وغوغل وسكايب في اطار هذا البرنامج، كما يتبين مما كشفه المستشار السابق في وكالة الامن القومي ادوارد سنودن.
فالمعلومات الشخصية للمواطنين الاوروبيين، تنقل وتستخدم في الولايات المتحدة من دون علمهم، ومن دون ان تتوافر لهم الوسائل للدفاع عن انفسهم امام المحاكم الاميركية.
وقالت المجموعة في بيان انها "تعتبر انه يعود اليها تقييم التأثير الدقيق لبرنامج بريزم على حماية الحياة الخاصة ومعطيات المواطنين الاوروبيين".
واضافت انها رفعت في 13 آب/اغسطس الماضي القضية الى نائبة رئيس المفوضية الاوروبية فيفيان ريدينغ لتطلب "توضيحات عن القانون الاميركي حول مراقبة المواطنين الاوروبيين وحول هذا البرنامج".
وتقول الهيئات الاوروبية المسؤولة عن الحريات على الانترنت، ان من الضروري ان "تخضع القوانين الوطنية للدول الاعضاء لبحث دقيق ايضا".
وكانت ريدينغ ابلغت وكالة فرانس برس في منتصف تموز/يوليو برغبتها في تعزيز حماية مواطني الاتحاد الاوروبي ضد استخدام معلوماتهم الشخصية في الولايات المتحدة، معربة عن الامل في حصول تقدم في الاجتماع الرسمي المقبل لوزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الاوروبي في السابع والثامن من تشرين الاول/اكتوبر المقبل في لوكسمبورغ.
وكانت اعلنت عزمها على ان تدرس قبل هذا الاجتماع اجراءات "الميناء الآمن" وهو مجموعة من مبادىء حماية المعلومات الشخصية التي تنشرها وزارة التجارة الاميركية، وتنصم اليها المؤسسات الموجودة في الولايات المتحدة حتى تتمكن من الحصول على معلومات ذات طابع شخصي مصدرها الاتحاد الاوروبي.
وقالت "اطرح السؤال: هل هو فعلا +آمن+"؟ وسأتحقق مما اذا كانت معلومات المواطنين الاوروبيين محمية فعلا، او ما اذا كان من الضروري اتخاذ تدابير". وخلصت الى القول "لا نستطيع ان ننقل معلومات شخصية لمواطنين اوروبيين الى طرف ثالث من دون موافقتهم".